تشغل الحرب الروسية الأوكرانية تقارير وسائل الإعلام الدولية، بل أصبحت الشغل الشاغل لعدد من مراكز البحوث السياسية والاقتصادية، حيث تؤكد جلها أن لهذه الآزمة آثار سلبية كبيرة ستشهدها التجارة والاقتصاد العالميين.
وعلى وجه التحديد، فإن لهذه الحرب، تداعيات اقتصادية وسياسية ستمتد لسنوات وستتأثر منها القارة الإفريقية والمغرب بشكل كبير، نظرا لأن هذه القارة لا تزال تكافح من أجل وضع اقتصادها على مسار الانتعاش.
مركز “السياسات من أجل الجنوب الجديد” نشر دراسة ناطقة بالغة الإنجليزية، تحت عنوان ” ”الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب”، تطرقت في إحدى محاورها إلى الآثار الاقتصادية السلبية التي ستخلفها هاته الحرب على المغرب وبلدان إفريقيا، نظرا لأنهم من مستوردي الطاقة والحبوب.
وأورد التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين” أنه من بين 54 دولة في إفريقيا، هناك دول مصدرة للطاقة وهي الجزائر وأنغولا ونيجيريا والباقي مستوردون صافون، كالمغرب ودولتين تقتربان من تحقيق الاكتفاء الذاتي وهما مصر وجنوب إفريقيا.
وأوضح المركز أن المغرب يعد “أكبر اقتصاد أفريقي يرجح أن يعاني بشكل كبير من الحرب الحالية، حيث بلغت واردات المغرب من النفط والغاز والفحم 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2019، أي حوالي ضعف نصيب مصر وجنوب إفريقيا”.
كما سجل ذات التقرير أن المملكة المغربية تعتبر أيضا “مستوردا كبيرا للحبوب، إذ أنه من المتوقع أن تصبح وارداتها أكبر ب 50 في المائة بسبب ضعف الحصاد في سنة 2022، مقارنة بـ 1.4 في المائة سنة 2019، أو أكبر بـ3 مرات من واردات سنة 2021.”
وأضافت الورقة البحثية للمركز أن هذه المعطيات تشير إلى أن “ارتفاع أسعار النفط والغذاء سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كما سيكلف المغرب ما بين 1 و2 في المائة من الدخل القومي هذا العام”.
.ومن بين القطاعات التي يمكن أن تتأثر بشدة بسبب الحرب، يضيف التقرير، الفواكه والخضروات والأسماك في روسيا والأسمدة في أوروبا، مبرزا “على سبيل المثال، صادرات المغرب من الأسمدة ، والتي تمثل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، تنافس روسيا في الأسواق الأوروبية ، بينما صادرات المغرب من الفواكه والخضروات والأسماك والتي تمثل 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ينافس صادرات أوروبا في روسيا”.
وأشار مركز “السياسات من أجل الجنوب” إلى أن مصدرو النفط سيشهدون مكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حين أن معظم مستوردي الطاقة الأفارقة فقراء، مما سيجعل آثار الحرب سلبية لمعظم الدول، ومن المحتمل أن تتفاقم بفعل تأثير تدهور ظروف الاقتصاد الكلي.
