قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية قيداً مؤقتاً.
وذلك برأسمال مصدر قدره 250 مليون جنيه موزعا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في (تسعة إصدارات).
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
وتقرر أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط ” سياحة وترفيه” اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 يونيو الجاري، باستخدام رمز السهم ” Ticker Symbol” للشركة “MMHC.CA” على النحو التالي:
(ص1 – ص 9) 25 مليون سهم × 10 جنيه = 250 مليون جنيه مصري.
وعلى أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها.
وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة.
وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وعلى ان تلتزم الشركة بأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 والمستبدل بالقانون رقم (171) لسنة 2025 نظرا لتضمن غرض الشركة المنشور بنظامها الأساسي بممارسة النشاط الرياضى.
وعلى أن تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة
