توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو إلى 6.7% هذا العام مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، على خلفية حملة التطعيمات والحوافز والمحصول الجيد.
وأبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق، 1.5%، اليوم الثلاثاء قائلاً إن سياسته النقدية ملائمة ومتسقة مع التوقعات الاقتصادية.
وقال البنك في بيان بعد اجتماعه الفصلي إنه عدل توقعات التضخم بالرفع إلى 1.4% في 2021 و2.1% في العام المقبل.
وتشير المعطيات المتاحة حول أسعار المستهلك إلى حدوث ارتفاعات مهمة خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية والمحروقات ومواد التشحيم. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. وقد أدى ذلك إلى تسارع ملحوظ في المكون الأساسي للتضخم الذي صعد من 0.7% في المتوسط خلال النصف الأول من العام إلى 2% في الربع الثالث ثم إلى 3.3% في نوفمبر. ويرتقب أن يصل هذا الصعود حسب توقعات بنك المغرب إلى 1.7% في مجمل العام، وإلى 2.7% في 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.8% في عام 2023 مع التلاشي المرتقب للضغوط الخارجية.
وقال بنك المغرب “رغم الارتفاع الملحوظ في المكون الأساسي، يظل التضخم في مستويات متحكم فيها، ليرتفع معدله من 0.7% في 2020 إلى 1.4% في 2021، وإلى 1.2% في العام المقبل، ليتراجع إلى 1.4% في 2023.
على مستوى الحسابات الخارجية، وبعد انخفاض ملموس في عام 2020، شهدت مبادلات السلع انتعاشاً خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 21.7% مدعومة بارتفاع أسعار الفوسفات ومشتقاته ومبيعات قطاع السيارات، وذلك على الرغم من صعوبات توريد الرقائق التي تواجهها الصناعة على المستوى العالمي. في المقابل، من المنتظر نمو الواردات بنسبة 22.9% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، وارتفاع أسعار المنتجات الخام ومشتريات المنتجات النهائية للاستهلاك.
