قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق جيلسومينا فيجليوتي، إن البنك قد يرفع العام الجاري قيمة تمويلاته التي بلغت مليار يورو سنوياً خلال الأعوام السبعة الأخيرة، نظراً لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ COP27.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ضمن زيارتها الأولى لمصر منذ انتشار جائحة كورونا- “الآن نعمل على الانتهاء من الاتفاق بشأن تمويل المشروعات الجديدة بقطاع السكك الحديدية ومحطات معالجة مياه الصرف، كما نرحب بتمويل مشروعات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في ظل ظروف اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ونعمل على إعداد قائمة بمشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية لاستعراضها بمؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل”.
وتابعت: “ليس هناك مشروع واضح الآن بشأن الأمن الغذائي، ولكن إذا تلقينا عرضاً لتمويل إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب، فسيكون محل ترحيب من جانبنا”.
وبسؤالها عن رؤيتها لإطلاق وثيقة “ملكية الدولة” لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ أكدت فيجليوتي أنه في كثير من الاقتصادات يشكل القطاع الخاص رافعة أساسية للنمو؛ وبالتالي فإن مصر يمكن أن تحقق قصة نجاح من خلال إطلاقها وثيقة “ملكية الدولة”.
وقالت “من ناحيتنا يمكننا أن نوفر التمويلات لشركات القطاع الخاص، فنحن حريصون على العمل معه ونعتقد أن هذه خطوة جيدة من الناحية الاقتصادية”. وتابعت: “نقدر مبادرة الوزيرة رانيا المشاط، وتقديمها عرضاً للمشروعات المطلوب تمويلها وهو نهج جيد للعمل يمكن أن يكون فاعلاً جداً”.
وعما ترى أنه مفتقد على طريق المزيد من إتاحة تمكين القطاع الخاص؛ قالت: “شهدت العلاقة طويلة الأمد مع مصر والتي ترجع إلى عام 1979 تمويل البنك للعديد من المشروعات التنموية، وبإمكاننا دفع القطاع الخاص نحو المزيد من النجاح عبر تقديم القروض للمشروعات من خلال الوسطاء الماليين، وهذا ما نفعله بإتاحة خطوط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك المصرية”.
وقالت فيجليوتي: “منذ بداية جائحة كورونا قدمنا 6ر1 مليار يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الاستثمار وفرص العمل؛ وهو هدف مهم للبنك، نعلم أنها فرصة لخلق فرص العمل وتمكين النساء من أصحاب هذه المشروعات”.
