أكدت المغرب تجاوزه لتداعيات جائحة كورونا في 2021 بعد أن انتعشت صادرات البلاد وأضحى النمو في أعلى مستوياته.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وثيقة رسمية، فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6%، في نهاية العام الجاري.
وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية المغربية في مذكرة، إن النمو سينجح في تعويض واستعادة حوالي 99.5 % من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2019.
خوفا من “أوميكرون”.. المغرب يوقف رحلات إعادة العالقين في الخارجعودة الدفء.. إشارات متبادلة تنعش العلاقات بين المغرب وألمانيا
وتتناسب التواريخ الواردة في المذكرة، وفترة ما قبل انتشار الجائحة في المملكة المغربية، وما رافقها من إجراءات احترازية، خاصة عملية الإغلاق الكامل.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، إلا أن المذكرة لم تخف تخوفها بشأن وجود بعض المخاطر.
في المقابل، لفتت المذكرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي المُسجل، جاء بفضل الإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش.
كما اعتبرت أن التقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، أحد المساهمين الأساسيين في تدوير عجلة الاقتصاد إلى جانب النتائج الاستثنائية للموسم الزراعي الحالي.
ولفتت المذكرة إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة تحسن المداخيل الناتجة عن الأداء الجيد للموسم الزراعي إلى جانب نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل بقي في حدود 1.3% في المتوسط خلال الأشهر الـ11 الأولى.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تجاوزت الصادرات خلال السنة الجارية مستواها قبل الأزمة بنحو 10%، بعد نمو كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
ويرى مُعدو المذكرة أن المؤشرات تظهر، على بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع التوقعات المتضمنة فيه والانتعاش سيُرافقه عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6% في السنة الماضية.
