تعتزم المملكة المغربية استثمار 770 مليون دولار لتطوير البنية التحتية المتعلقة بقطاع السكك الحديدية.
وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الاستثمارات على ثلاث سنوات لضمان استدامة النموذج الاقتصادي لقطاع السكك الحديدية.
وتأثر قطاع السكك الحديدية بالمغرب من الآثار السلبية للأزمة الصحية، التي حدت من الوتيرة الإيجابية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وخلال العام الماضي، نقل المكتب الوطني للسكك الحديدية 21,1 مليون مسافر ما يمثل انخفاضا 45 في المائة مقارنة عام 2019.
وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، سينهي المكتب، العام الجاري، بنقل 30 مليون مسافر، و8,4 مليون طن بضائع و15 مليون طن من الفوسفات.
فيما يخص الاستثمارات المنجزة حتى نهاية يونيو/حزيران المنصرم، فقد ناهزت 687 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 25 في المائة، وتقدر توقعات الاختتام بـ2,7 مليارات درهم.
وخلال عشر سنوات (2010-2020)، أنجز المكتب استثمارات تجاوزت قيمتها 50 مليار درهم؛ وهو ما أثر على وضعيته المالية وتراكم المديونية التي بلغت 42 مليار درهم نهاية 2020، أي بنسبة مديونية بلغت 193 في المائة.
و زاد العجز التجاري المغربي 25.5 بالمئة إلى 151.8 مليار درهم (16.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال مكتب الصرف وهو هيئة تنظيمية معنية بسوق الصرف في تقريره الشهري إن الواردات المغربية ارتفعت 23.4 بالمئة إلى 382.2 مليار درهم في حين زادت الصادرات 22 بالمئة إلى 230.4 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ويرجع العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 38.6 بالمئة في واردات الطاقة إلى 51.5 مليار درهم.
