المغرب

العاصمة: الرباط

معلومات عامة

 

المساحة	446.550 كيلو متر مربع
عدد السكان	36.9 مليون نسمة (2020)
العاصمة	الرباط
أهم المدن	الدار البيضاء، سلا، فاس، مراكش، مكناس، طنجة، أكادير، آسفي
دول الجوار	الجزائر – موريتانيا – اسبانيا

 

معلومات اقتصادية :

التصنيف الاقتصادي: اقتصاد نامي – ضمن أكبر 5 اقتصاديات في افريقيا

نمو الناتج المحلي الإجمالي	2.3% (2019)
متوسط نصيب الفرد من الدخل	3204 دولار (2019)
أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي	الخدمات (54%) – الزراعة (17%) – الصناعة (18%)
الاحتياطي الأجنبي	25 مليار دولار (مارس 2020)
الدين العام / الناتج المحلي	66.2% (2019)
التصنيف الائتماني	موديز :“BA1مستقر” – 2020

 

العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية :

حجم التجارة البينية	691 مليون دولار (2019)
الصادرات المصرية للمغرب	540 مليون دولار (2019)
الواردات المصرية من المغرب	141 مليون دولار (2019)
الاستثمارات المغربية في مصر	80 مليون دولار (2018)
الاستثمارات المصرية في المغرب	—
أبرز الصادرات المصرية للمغرب	الصناعات الغذائية – الأجهزة الكهربائية والمعدات- الحديد والصلب – البلاستيك – الزيوت
أبرز واردات مصر من المغرب	السيارات – محضرات اللحوم – الأسماك المحفوظة

 

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية في ظل التزايد المستمر  بمؤشرا التبادل التجارى بين البلدين منذ دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الى حيز التنفيذ.

و تم توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين فى عام 1998 والتى بدأ سريانها اعتبارا من 29 أبريل 1999 ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاما ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ليقفز بذلك مؤشرات التبادل التجارى بينهما من 389 مليون دولار عام 2008 الى 526 مليون دولار فى 2010 وإلى 681 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2019  منها 540 مليون دولار صادرات مصرية و141 مليون دولار واردات من المملكة المغربية.

تحتل المملكة المغربية المرتبة الـ40 بين دول العالم المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات 80 مليون دولار عبر  184 شركة تعمل فى مجالات الأسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات، إضافة الى شركات فى مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.

وتمتلك كلا البلدين فرصة حقيقية لتعاون البلدين على مستوى الاسواق العربية والأفريقية والدولية، حيث يمكن لمصر أن تصبح بوابة المنتجات المغربية نحو المنطقة العربية وشرق افريقيا، وأن يصبح المغرب بوابة مصر إلى اسواق دول غرب افريقيا وجنوب أوروبا، وذلك في إطار تكاملي، لاسيما في ضوء امتلاك البلدين مزايا تنافسية، تتمثل في قناة السويس بمصر وميناء طنجة في المغرب.

الاتفاقيات التجارية المشتركة:

تعمل مصر على مواصلة دعم العلاقات التجارية مع المغرب وتسوية أية مشكلات تجارية سواء فى إطار ثنائى أو فى اطار اتفاقية أغادبر للتجارة الحرة التى تضم مصر و المغرب وتونس و الاردن ولبنان.

السلع المعفاة:

كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.

مميزات الاتفاقية:

1. تطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الأعضاء .
2. السعي الي تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها والإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة .
3. يتيح إعلان أغادير استفادة اكبر من اتساع أسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشر دول جديدة إلى عضويته .
4. إن إعلان أغادير من شانه أن بعمل على تنمية التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الموقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من إجمالي تجارتها الكلية.
5. تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات وتعد قواعد المنشأ من أهم البنود الواردة في اتفاق أغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الأعضاء في النفاذ الي الأسواق الأوروبية وستؤدى الي زيادة الاستثمارات وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.

بموجب “اتفاقية أغادير”، فإن هناك فرصة لتوظيف بعض المكونات المصرية في صناعة السيارات بالمغرب والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود في مجال الصناعة؛ خاصة أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار الأجنبي والعربي على حد سواء، وحققت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومنها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين، خاصة المستثمرين المغاربة، بتوظيف رءوس أموالهم في الاقتصاد المصري، والمستثمرون المصريون يبحثون عن فرص للاستثمار في المغرب.

مواقع مغربية تهمك

الأمانة العامة للحكومة	http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx
التشريعات الحاكمة في المغرب	http://www.sgg.gov.ma/arabe/projetsdetexteslegislatifsetreglementaires.aspx
رئيس الحكومة	https://www.cg.gov.ma/
وزارة الصناعة والتجارة	http://www.mcinet.gov.ma/ar/node/58
البنك المركزي المغربي	http://www.utrf.gov.ma/

 

صناعة السيارات في المغرب

تشجع الحكومة المغربية الإستثمار في قطاع صناعة السيارات من خلال إعفاء الشركات من أداء بعض الضرائب في السنوات الخمس الأولى. ويقود هذه الصناعة في المغرب الإستثمار الأجنبي من قبل المُصَنّعَين الفرنسيين رونو-نيسان وبيجو سيتروين والمُصَنع الصيني بي واي دي، بالإضافة إلى وجود شركات صناعية محلية صغيرة بما في ذلك لاراكي، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن فيات أنهت دورها الإنتاجي في المغرب سنة 2003 من خلال بيع حصتها في الشركة المغربية لصناعة السيارات إلى رونو.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) فإن المغرب جاء في الرتبة الأولى عربيا، و إفريقيا، والخامسة والعشرين عالميا من حيث إنتاج السيارات ، كما تجاوزت نسبة المكون المحلي في صادراتها من السيارات 50%، وتستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 65% بحلول 2023، كما تساهم تلك الصناعة بأكثر من 24% من الصادرات المغربية متجاوزة منتجات الفوسفات التي ترتكز عليها حركة الصادرات .

كما يصل نسب النمو السنوي بتلك الصناعة نحو 20% وباتت تشكل محركاً رئيسياً للصادرات المغربية،كما  سيساهم إنشاء مشروع مدينة محمد السادس التكنولوجية “طنجة تيك” وهي بنية تحتية مهمة تساير التطور في مجال صناعة السيارات في شمال المغرب.

وتراهن الحكومة المغربية على بلوغ قدرة إنتاج  مليون سيارة خلال الفترة المقبلة ، وتحقيق ارتفاع صادرات القطاع إلى 100 مليار درهم في السنوات المقبلة.

تجارة المغرب مع أفريقيا والعالم

شهدت معدلات التجارة الخارجية بين المغرب مع دول القارة الأفريقية خلال العام الماضي 2019 ، نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت إلى 370 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ270 مليون دولار في سنة 2018، لكن التبادل مع إفريقيا شكل 5.1 في المئة من إجمالي مبادلات المملكة.

في حين تعد إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، منذ أن أزاحت فرنسا من الصدارة في سنة 2012.

وأوردت بيانات صادرة عن مكتب الصرف في المغرب، أن 66 % من مبادلات المغرب التجارية، خلال العام الماضي، جرت مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

كما تصدرت إسبانيا قائمة الشركاء التجاريين للمغرب، من خلال مبادلات وصلت إلى 15 مليار دولار، فيما بلغت المبادلات مع فرنسا 13 مليار دولار.

وتشير الأرقام إلى أن فرنسا وإسبانيا استحوذتا على 58 % من المبادلات التجارية الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتقول السلطات في المغرب إنها تسعى إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين، بعدما ظل التعاون مركزا بشكل كبير على الجيران الأوروبيين.

وتمكن المغرب من تقليص عجزه التجاري مع الاتحاد الأوروبي بـ800 مليون دولار في سنة 2019، بعدما صارت المملكة تصدر منتجات في صناعة السيارات والطيران.

أما المبادلات التجارية مع القارة الآسيوية فبلغت 13.2 مليار دولار، أي ما يقاربُ 17 في المئة من إجمالي المبادلات، وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري مع دول المنطقة بمليار دولار.

في غضون ذلك، ظلت المبادلات التجارية مع الأميركيتين مستقرة في حدود 800 مليون دولار، بينما زاد العجز التجاري في المبادلات مع المنطقة بـ350 مليون دولار.

مؤشرات الاستثمار

سجلت قيمة  الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب نحو 18.184 مليار درهم بنهاية عام 2019 ، وذلك بنسبة تراجع بنسبة 46.8 % مقارنة بعام 2018 ،بينما زادت الاستثمارات المغربية في الخارج إلى 9.337 مليار درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 6.25 مليار درهم بنهاية عام 2018.

جاذبية الاستثمار

تحتل المغرب المرتبة الرابعة في تصنيف دول القارة الإفريقية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير صدر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، حيث نمت معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة36 % خلال 2018 لتصل إلى 3.6 مليارات دولار ، مقابل 2.7 مليار دولار سنة 2017، بفضل الاستثمارات المهمة في قطاعي التمويل والسيارات ، وكذلك بصناعات الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات.

وتستحوذ الاستثمارات الخليجية على 50.14 % من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، حسب التقرير السنوي حول الاستثمارات الخارجية في البورصة المغربية، لترتفع بذلك، الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية المسعرة ببورصة الدار البيضاء إلى 97 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في 2016؛ بزيادة 24 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، لتحتل المرتبة الأولى، بينما بلغت استثمارات أوروبا 83.6 مليار درهم (8.9 مليار دولار)؛ بزيادة 9 مليارات درهم (960 مليون دولار) خلال السنة نفسها.

وتحل الإمارات في المرتبة الأولى ضمن أكبر الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية؛ حيث ارتفع حجم استثماراتها في الأسهم المغربية ليبلغ 87 مليار درهم (9.26 مليار دولار)؛ بزيادة 20.8 مليار درهم (2.21 مليار دولار)، فأصبحت الاستثمارات الإماراتية، بفعل هذه الزيادة، تمثل حصة 45.6 %من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المغربية.

وتتركز 93 %من هذه الاستثمارات في قطاعات استراتيجية كاتصالات المغرب التي تعود ملكية حصة 53 %من رأس مالها إلى مجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة طاقة المغرب لصناعة الكهرباء والتي تستحوذ مجموعة طاقة الإماراتية على 86 %من رأسمالها.

فيما تراجعت فرنسا، الشريك التقليدي الأكثر استثمارا بالمغرب، إلى المرتبة الثانية باستثمارات تناهز 70 مليار درهم (7.45 مليار دولار)، وحققت استثماراتها في الأسهم المغربية زيادة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.21 مليار دولار) خلال سنة 2016، نتجت عنها زيادة الحصص التي يمتلكها مستثمرون فرنسيون في شركات لافارج، هولسيم، مرسى المغرب، اتصالات المغرب والتجاري وفا بنك.

أبرز الشركات العالمية بالمغرب

•  رينو للسيارات
•  التجاري وفا بنك
• دانون الفرنسية
• بنك BMCI  بعد إندماجه في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي
• INWI للإتصالات “استثمار مغربي كويتي”
• دي آتش أل إكسبرس
• ديكاتلون
• مرجان الرائدة في مجال التسويق التجاري. تمتلك المجموعة القابضة المغربية أونا %51 سهماََ منها، وأوشان (Auchan) الفرنسية %49 سهماَ.
• بيجو للسيارات
• ONA “أومنيوم شمال أفريقيا”، وهي أكبر شركة مغربية  وطنية بمجالات الألبان والصيد البحري والسكر