أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء منصور عبدالغني أن الدولة تنفذ استراتيجية وطنية تستهدف رفع مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، أن هناك مشروعات قيد التنفيذ بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن نسبتها مرشحة للوصول إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار خطة زمنية محددة.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة يسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود الأحفوري، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأضاف أن هناك تنسيقاً وشراكة مستمرة بين مصر وروسيا لمتابعة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لتأمين احتياجات الطاقة.
كما كشف عن العمل على مشروع لنشر الخلايا الشمسية أعلى أسطح المباني الحكومية القابلة لذلك على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.
