ذكرت وكالة السودان للأنباء، إن موازنة 2022 تستهدف تحقيق نمو نسبته 1.4% وخفض التضخم إلى 202%.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال ميزانية العام الجديد في وقت سابق من يناير في الوقت الذي يسعى فيه مجلس السيادة الذي يقوده الجيش إلى الاحتفاظ بالسلطة وسط احتجاجات مطالبة بالديمقراطية وأزمة اقتصادية خانقة.
واقع مأساوي يعيشه السودانيون تعكسها أرقام اقتصادهم المرعبة، حيث ارتفع معدل التضخم 359% في 2021 ارتفاعا من 163.26% في 2020.
أزمات تبدأ بارتفاع أسعار السلع الغذائية ولا تنتهي برفع تعرفة الكهرباء وأسعار الوقود التي شهدت ارتفاعات متكررة بالتزامن مع انتهاء وضع اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، والتي تهدف إلى تطبيق الأسعار العالمية.
