الرقابة المالية توافق على أول ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص-صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية.
وأوضح عمران في بيان، أن هذا يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلي متناهي الصغر يشهده الاقتصاد الوطني لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
ولفت أن ذلك يأتي ذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
ونوه د. عمران بالتعديل التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن “تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر”، وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلي متناهي الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
وذكر، أن إحصائيات نشاط التمويل متناهي الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021 حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
