الرئيس السيسي يوقع قانوناً باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022-2023

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي “2022-2023”.

وتعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام “2022-2023” بزيادة الموارد الكليـة مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي (مقـوماً بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.5% وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام “2022-2023” بمجموع 1400 مليار جنيه منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.