قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه وجه الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي وطني خالص يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب إطلاق برنامج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز الحياة الحزبية، وفتح المجال أمام الحوار الموضوعي في إطار من الاحترام وبناء الوعي.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للإصلاح والتنمية، تقوم على دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأضاف أنه وجّه أيضاً بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية وإعداد كوادر سياسية قادرة على المساهمة في بناء الدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار الرئيس إلى أن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 6 جنيهات في عام 2011، بينما وصل حالياً إلى نحو 50 جنيهاً، معتبراً أن الإجراءات التي اتُخذت خلال تلك الفترة كبدت الدولة خسائر كبيرة، وما تزال مصر تتحمل آثارها حتى الآن.
