قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر توفر فرصا استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل “فرصا واعدة للشركات الألمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقتين العربية والأفريقية”.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة المصريين.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر، خلال الفترة القادمة، على الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة؛ للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة لتعظيم إمكاناتها الكامنة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس على تعزيز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية.
وأعرب عن تقديره للدور الذي تؤديه كبرى الشركات الألمانية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الوزراء الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات كافة.
ووفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، لاسيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها للإسراع من عملية التنمية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيد التنموي على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة على المستوى الدولي.
كما أعربوا عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة بها، لاسيما في قطاعات الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاتصالات وصناعة السيارات ووسائل النقل.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلي الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.
وأكد الرئيس السيسي اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير في ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وشدد على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا، والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر.