قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن عام 2022 سيشهد التكفل بجميع الملفات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق قفزة اقتصادية لبلاده.
أوضح تبون، خلال كلمته، التي ألقاها السبت، في افتتاح “الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي”، أنه عقب استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة لتسوية المشاكل الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم تأسيس صناعة وطنية حقيقية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة.
وشدد الرئيس الجزائري على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب الفساد وهدر المال العام، موجها الحكومة باتخاذ عدة خطوات ملموسة وعاجلة لإحداث “ثورة صناعية” حقيقية و رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، مع العمل على تذليل جميع العراقيل البيروقراطية قصد تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمر.
واعتبر تبون أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد”، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مكتب تابع للرئاسة لتلقي كافة شكاوى المستثمرين.
من جهة أخرى، دعا الرئيس الجزائري المستثمرين إلى الدخول في إنتاج قطع الغيار التي يحتاج إليها قطاع الصناعة المحلية.
وبخصوص العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أشار تبون إلى أن “الجزائر لا تريد خلق مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ، و تجدد ضرورة المفاهمة الكاملة و الحفاظ على علاقتها معه، بالموازاة مع تعزيز إنتاجها بما يسمح بتلبية الطلب المحلي والتصدير.
