الدكتورة نرمين طاحون: «T- SMART» أول تطبيق متكامل لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

قالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات أن أزمة كورونا المستمرة منذ أواخر عام 2019، تعتبر أزمة استثنائية غير اعتيادية خلقت بدورها تداعيات سلبية أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين بمختلف الاسواق المالية.

أضافت خلال حوار خاص مع “إيجي افريقيا” أن تداعيات تلك الأزمة أثرت بدورها على معدلات النمو المستهدفة على صعيد الاقتصاد المصري وأغلب القطاعات خلال العام الماضي تأثرًا بسلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في بعض الفترات السابقة.

اشارت الى ان ابرز متطلبات دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية وتقليصها تتمثل في زيادة العنصر الترويجي بالفرص الاستثمارية المتاحة والبنية التحتية الضخمة الجاري تدشينها مع منح حوافز استثمارية جديدة، لدعم القدرة على استقطاب شريحة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية في ظل تأثر شريحة كبيرة من الاسواق المنافسة، بالاضافة الى استمرار تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي بصورة أكثر مرونة بالاضافة الى استمرار تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة خلال الفترات الحالية لدعم قدرة القطاع الخاص على عبور تحديات المرحلة الحالية واستيفاء متطلباتها للاستمرار في سوق العمل واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.

واوضحت ان المكتب حصل خلال عام 2017 على براءة اختراع من وزارة الاتصالات ومن خلال هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات بإنشاء أول شركة لتقديم الخدمات القانونية عن طريق الإنترنت تحت مسمى «T SMART» ، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة وضمان استمرارية الاعمال في مختلف الظروف مثل أزمة كورونا عن بعد لشريحة متنوعة من المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلفة بالاضافة الى شريحة متنوعة من المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية.

• في ضوء المتغيرات الحالية التي خلقتها أزمة فيروس “كورونا” المستمرة على صعيد مختلف الدول، ما تقييمك لطبيعة المرحلة الحالية على الاقتصاد المصري، ؟

لاشك أن أزمة كورونا المستمرة منذ أواخر عام 2019، تعتبر أزمة استثنائية غير اعتيادية وخلقت بدورها تداعيات سلبية أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين بمختلف الاسواق المالية

كما تسببت في سيطرة حالة ركود على أغلب القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا، وبالنظر الى الاقتصاد المصري اثرت بدورها على معدلات النمو المستهدفة على صعيد اغلب القطاعات خلال العام الماضي تأثرًا بسلسلة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وانعكاسها بالسلب على معدلات تدفق المستثمرين الاجانب الى مصر فضلا عن تدهور الاوضاع الاقتصادية بالدول الخليجية نتيجة انهيار اسعار النفط وتأثير ذلك السلبي على تدفق الاستثمارات الخليجية الى مصر.

• وماذا عن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على عبور تلك المرحلة؟

الفترة الحالية وتحدي فيروس كورونا أقل مقارنة بالفترات السابقة، ولكن مع استمراره في معظم دول العالم، تتطلب طبيعة المرحلة الحالية عدد من الامور لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية وتقليصها بداية من زيادة العنصر الترويجي بالفرص الاستثمارية المتاحة والبنية التحتية الضخمة الجاري تدشينها مع منح حوافز استثمارية جديدة، لدعم القدرة على استقطاب شريحة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية في ظل تأثر شريحة كبيرة من الاسواق المنافسة.

فيما تتمثل ثاني تلك المحاور استمرار تسهيل إجراءات الاقتراض البنكي بصورة أكثر مرونة بالاضافة الى استمرار تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة خلال الفترات الحالية لدعم قدرة القطاع الخاص على عبور تحديات المرحلة الحالية واستيفاء متطلباتها للاستمرار في سوق العمل واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.

• وما توقعاتك بشان معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري؟

اتوقع تحسن معدلات نمو المنظومة الاقتصادية خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق بدعم عدد من العناصر في مقدمتها القيادة السياسية الرشيدة ودعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية على تسجيل معدلات نمو قوية مثل القطاعات المالية غير المصرفية، ملفات الاسكان، قطاع السياحة، بالاضافة الى الجهود المبذولة على صعيد تطوير المنظومة الصحية في مصر.

كما تتضمن العناصر الداعمة السياسة المالية الرشيدة من قبل وزارة المالية ومختلف المؤسسات في مقدمتها البنك المركزي المصري نحو دعم السوق ودعم الاحتياطي النقدي الاجنبي بما يعزز من صلابة المنظومة الاقتصادية في مصر.

• وماذا عن أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال العام الجاري على الصعيد الاستثماري؟

على الرغم من تأثر عدد من القطاعات سلبا من تداعيات الازمة المستمرة، خاصة قطاعي السياحة والطيران، الا ان  هناك شريحة متنوعة من القطاعات المتوقع نشاطها مثل قطاع الرعاية الصحية والمتوقع زيادة ونشاط صفقات الاستحواذات به في ظل تواجد عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة، بالاضافة الى قطاع الطاقة والاهتمام الحالي من قبل الدولة، فضلا عن قطاع الصناعة والسياحة بالتزامن مع عدد من المناسبات الضخمة في مقدمتها افتتاح المتحف المصري الكبير.

• في ضوء تلك المتغيرات، ما ابرز ملامح استراتيجية مكتب طاحون في مجال الاستشارات القانونية؟

انشطة المكتب متنوعة ما بين مجالات ادارة صفقات الاستحواذات والاندماجات وزيادات رؤوس الاموال وتاسيس الشركات وعقد الشراكات الاستثمارية المختلفة وغيرها من المجالات المختلفة في اكثر من 26 قطاع استثماري.

وترتكز استرتيجية المكتب على عدد من المحاور الممثلة في زيادة توسيع أنشطة المكتب على الصعيدين المحلي والاقليمي، بالاضافة الى دعم مجالات وانشطة المكتب المتنوعة والاستمرار في إنهاء مجموعة متنوعة من الصفقات المدارة في عدد من القطاعات المختلفة مثل الطاقة، القطاعات الاستهلاكية، الاغذية، الصناعية وعدد اخر من القطاعات.

• ما إجمالي قيمة الصفقات، من استحواذات واندماجات منفذة، خلال العام الماضي؟ وما القطاعات الممثلة بها؟

خلال العام الماضي نجحنا في إبرام العديد من الصفقات وصياغة العديد من العقود وتقديم الاستشارات القانونية لعدد كبير من الشركات والعملاء خلال الفترة الأخيرة.

وحصل المكتب على العديد من الأحكام والتسويات الكبيرة لعملائه، فضلًا عن دور المكتب في التفاوض وتسوية العديد من النزاعات بين الموزعين والموردين بشكل ودي وإدارة اتفاقيات التسوية، وذلك ضمن استراتيجية المكتب والمرتكزة على تعزيز دوره في قطاع الاستشارات القانونية وزيادة عدد الصفقات المُدارة من خلاله سواء صفقات استحواذ واندماج أو صفقات تمويل وقروض، بالإضافة لتقديم الاستشارات القانونية لعدد من المشروعات والاستثمارات القومية الخاصة بالدولة، وذلك من خلال فريق عمل يتمتع بخبرات واسعة في هذه المجالات

• ماذا عن الطروحات الجديدة المدارة بواسطة المكتب وتقييمك لوضع البورصة الحالي؟

بصورة تدريجية تشهد المرحلة اهتمام مرة اخرى من قبل عدد من العملاء تجاه دراسة خيار الطرح بالبورصة، ومازالنا نبحث التوقيت الزمني المناسب بهدف جني الثمار المتوقعة من عمليات طرح اسهم شركات في البورصة والتي تتطلب استقرار الاوضاع ومعدلات سيولة جيدة بالسوق لتحقيق اكبر معدلات نجاح اثناء البدء في تنفيذ عمليات الطرح.

• تطبيق T- SMART أحد الانظمة التي تم اطلاقها من قبل المكتب لضمان استمرارية الاعمال عن بعد، ما ابرز ملامح آليات عمله؟

خلال عام 2017 حصلنا على براءة اختراع من وزارة الاتصالات ومن خلال هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات بإنشاء أول شركة لتقديم الخدمات القانونية عن طريق الإنترنت تحت مسمى «T SMART» ، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة وضمان استمرارية الاعمال عن بعد لشريحة متنوعة من المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلفة بالاضافة الى شريحة متنوعة من المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية.

ويقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات الممثلة في تقديم الاستشارات القانونية المختلفة، تاسيس الشركات، صياغة العقود المختلفة، الرد على جميع الاستفسارات وخدمات قانونية وطرق الحصول عليها على مدار اليوم.

وخلال الفترات الحالية جاري زيادة ضخ استثمارات جديدة لإجراء تحديثات وتطويرات مستمرة لتطبيق إلكتروني تابع للمكتب T- SMART App  والذي يعتبر أول تطبيق لتقديم الخدمات القانونية عن طريق الإنترنت والمتاح تحميله على أنظمة الأندرويد من خلال جوجل بلاي.

ويتوافق ذلك التطبيق مع متطلبات المرحلة الحالية في ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا لتخطي الأزمة الحالية والمساعدة في سير الاعمال وتقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية للمستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.