عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كُجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني بأن الاجتماع جاء في إطار حرص الدولة على استمرار توافر المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب الاستخدامات اليومية للمواطنين دون أي نقص.
واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع تقريراً شاملاً حول الكميات المتاحة من مختلف أنواع المنتجات البترولية، إضافة إلى الخطة المستقبلية لتأمين الإمدادات، كما قدم عرضاً تفصيلياً بشأن موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد توفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة تأمين المنتجات البترولية، مشددًا على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية.
كما أكد وزير المالية خلال الاجتماع توفير جميع الاحتياجات المالية المطلوبة لقطاع البترول لضمان استمرار توافر المنتجات عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
