قام عدد من أرباب العمل الجزائريين، بالإعلان عن تأسيس مجلس “تجديد الاقتصاد الجزائرى”؛ وهو منظمة نقابية تضم مدراء شركات حكومية وخاصة من أجل “مساهمة فعالة” فى التحول الاقتصادى للجزائر.
وأوضح رئيس المجلس كمال مولى، عقب انتهاء مراسم انتخابه رئيسا له، لمدة ثلاث سنوات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد، اليوم، بالجزائر العاصمة، أن المجلس الجديد يضم مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال أعمال ومستثمرين، بغية بحث فرص تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وفي إطار حرص الدولة على إرساء مناخ أعمال هادئ وجذاب وتحقيق انطلاقة اقتصادية.
وأضاف مولي أن المجلس يتطلع إلى أن يكون “قوة اقتراح، وأداة فعلية بهدف تجديد الاقتصاد، وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر بأن تشغل حيزا مهما ضمن عولمة الاقتصاد العالمي”.
كما يطمح المجلس، بحسب رئيسه، في أن يكون “فاعلا أساسيا” في مجتمع الأعمال الجزائري، و”ممثل قوي ومنظم للمؤسسات الاقتصادية، قادر على مد أواصر حوار دائم وبناء مع السلطات الحكومية، من أجل استحداث فرص عمل، وتوفير المنتجات والخدمات النوعية محليا، والمساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجها المتعاملون الاقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة”.
ويسعى أعضاء المجلس، بحسب كلماتهم في المؤتمر الصحفي، إلى المساهمة في تشييد اقتصاد قوي؛ يعتمد على الزراعة، والصيد البحري لضمان الأمن الغذائي للجزائر، فضلا عن تشييد بنى تحتية ووسائل لوجستيكية؛ تسمح للمتعاملين بتحسين المبادلات التجارية، وتعزيز الصناعة التحويلية عالية الكفاءة؛ ترتكز على القيمة المضافة العالية، وبناء اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري من أجل خلق مؤسسات ناشئة قادرة على الدخول في الأسواق الدولية.
كما تشمل هذه التحديات محاولة وضع تصور لأنظمة وخدمات بنكية عصرية تستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن وضع تصور يسمح باستغلال أمثل للموارد المنجمية، خصوصا المتجددة منها.
في السياق ذاته، أكد أعضاء المجلس على ضرورة أن يشكل أداة للترويج الاقتصادي للجزائر، بفضل شركائه من ذوي الخبرات العالمية، وبفضل إشراك الجالية الجزائرية الناشطة في الخارج.
