الجزائر

معلومات عامة :

المساحة	2 381 741 كيلو متر مربع
عدد السكان	44 مليون نسمة (2020)
العاصمة	الجزائر
أهم المدن	الجزائر-وهران-بومرداس-بجاية
دول الجوار	تونس – ليبيا – المغرب- مالي- النيجر
العملة	دينار

 

معلومات اقتصادية :

التصنيف الاقتصادي: اقتصاد نامي – عضو بمنظمة الأوبك

نمو الناتج المحلي الإجمالي	0.8% (2019)
متوسط نصيب الفرد من الدخل	3970 دولار ( مارس2020)
أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي	النفط – الذهب – الاتصالات – الصناعة
الاحتياطي الأجنبي	44.2 مليار دولار ( متوقع بنهاية 2020)
التضخم	9%
الفقر	38% من الشعب الجزائري تحت خط الفقر
الدين العام	30  مليار دولار (2019)
عدد الموانئ	40 ميناء منها 11 مزدوجة  تستخدم للصيد والتجارة و 2 منهم خاص بالمحروقات
عدد المطارات	35 مطار منهم 13 يخضع للمقاييس الدولية
السكك الحديدية	4820 كيلو متر

 

العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية :

حجم التجارة البينية	801 مليون دولار (2019)
الصادرات المصرية للجزائر	584 مليون دولار (2019)
الواردات المصرية من الجزائر	217 مليون دولار (2019)
الاستثمارات الجزائرية في مصر	80 مليون دولار (2018)
الاستثمارات المصرية في الجزائر	3.6 مليار دولار (2018)
أبرز الصادرات المصرية للجزائر	أسلاك النحاس والبولي اسيتيلات والبولي إيثرات والمحضرات الغذائية والأقمشة والمنسوجات و المنتجات المدرفلة من الحديد
أبرز واردات مصر من الجزائر	غاز البروبان – غاز البوتان السائل – الموصلات الكهربائية

الإقتصاد الجزائري

يتسم الإقتصاد الجزائري بالتنوع والتعدد في الإعتماد على الموارد المختلفة، ولعل قطاع النفط والطاقة أبرز المكونات الرئيسية للاقتصاد الجزائري بنسبة مساهمة 60% ، من إجمالي 173 مليار دولار القيمة الإجمالية للاقتصاد الجزائري، وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإن الجزائر تحتل المرتبة الـ 16 من حيث احتياط النفط في العالم وثاني أكبر احتياط نفطي في أفريقيا، في حين أنها تحتل المرتبة التاسعة من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي.

وتقوم بتوريد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا،  سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط، هي أكبر شركة في أفريقيا.

وتمتلك الجزائر احتياطات طاقوية ومنجمية مهمة تتواجد عموما في جنوبها، ووفقا لشركة سوناطراك الجزائرية، فإن 67% من احتياطات البترول والغاز في حاسي مسعود ووادي ميا، فيما يرتكز الغاز في مناطق حاسي الرمل والنفط في حاسي مسعود.

إليزي تحتوي على 14% من الاحتياط والبقية تتوزع على مناطق عدة. ويتم البحث عن النفط والغاز في كل من: حاسي مسعود، حاسي الرمل، عين أمناس، رورد نوس، تين فويي تابنكورت، القاسي الطويل، حاسي بركين، رهود أولاد جمعة، توات، القاسي، عين صالح.

نشاط التعدين في الجزائر متنوع جدا، فهناك أكثر من 30 معدن المستخدمة في مختلف الحاجيات البشرية من بينها : الحديد، الملح، الزنك، الرصاص، الباريت، الرخام، التنغستن، الذهب والمعادن الثمينة كالألماس، والأحجار الكريمة والمعادن النادرة. الحديد يتواجد في كل من منجمي الونزة وبوخضرة، خانقات الموحد، تمزيرت، بني صاف.أما أكبر منجم من حيث الاحتياطي فيوجد في غار جبيلات الذي اكتشف سنة 1957 شرق تندوف ومنجم مشري عبد العزيز (35 مليار طن من الحديد).

تجارة الجزائر الخارجية

تشير أحدث البيانات الصادرة عن حركة التجارة الخارجية للجزائر ، إلى وصول قيمة التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “الشريك التجاري الأول لها”، خلال العام الماضي 2019 لنحو 45.2 مليار دولار بنسبة تراجع 13% عن عام 2018 ،

وتعد  كل من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بريطانيا هما الشركاء الأساسيين للجزائر في اوروبا , فيما تحتل بلدان آسيا المرتبة الثانية من حيث حجم المبادلات التجارية للجزائر بحصة قدرها 23% من القيمة الاجمالية لتبلغ 18 مليار دولار .

الجزائر – أفريقيا

فيما لم يتجاوز قيمة التجارة الخارجية للجزائر مع دول القارة السمراء نحو 3.51 مليار دولار ، بنسبة نمو 1.55% وذلك خلال العام الماضي 2019 ، واستحوذت أسواق دول اتحاد المغرب العربي على النصيب الأكبر من تلك التجارة بقيمة 2.17 مليار دولار، فيما يصل قيمة وارداتها منها نحو 1.3 مليار دولار .

كما تعد كل من مصر و تونس و المغرب اهم شركاء الجزائر خلال العام الماضي.

التجارة بين البلدين

 يمثل التصدير الى الجزائر أحد اهم الأسواق المناسبة للمصدرين المصريين ، في ظل اشتراك الجانبين المصري والجزائري على أكثر من 13 اتفاقية لتيسير التجارة وحركة السلع بين البلدين وهي كالاتي :-

الاتفاقية	تاريخ التوقيع
اتفاق التجارة	15 اكتوبر 1991
اتفاق التعاون الاقتصادي والفني	15 اكتوبر 1991
اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي	15 اكتوبر 1991
اتفاق النقل البحري	11 إبريل 1995
اتفاق النقل البري وعبور المسافرين والبضائع	24 اكتوبر 1995
اتفاق تعاون بالقطاع السياحي والصناعات التقليدية	11 إبريل 1995
اتفاق التعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية	31 يوليو 1996
اتفاق لمنع الازدواج الضريبي	17 فبراير 2001
اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين	29 مارس1997
بروتوكول تعاون بالمجال الاستثماري	12 يناير 2005
مذكرة تعاون في مجال المراكز التكنولوجية	3 مارس 2008
مذكرة تفعيل اتفاق النقل البحري	3 مارس 2008
مذكرة للتعاون بمجالات المعارض الدولية والمتخصصة	3 مارس 2008

 

وفي عام 2014 شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين دفعة قوية، أبرزها انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، والتى تم خلالها التوقيع على ١٧ اتفاقية مذكرة تفاهم بين البلدين شملت العديد من القطاعات منها فى مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال التكوين والتدريب المهنى.

اتفاقية التجارة الحرة العربية

كما يشترك كلا البلدين في اتفاقية التجارة الحرة العربية والتي تهدف لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والتي تشمل في عضويتها أكثر من 17 دولة والتي تم التصديق عليها عام 1998.

السلع المعفاة

يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدأ من تاريخ 1/1/1998 على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية بتاريخ 1/1/2005 ويمكن بإتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أى سلعه تحت التحرير الفوري كما ينطلق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية :

السلع الزراعية والحيوانية الفصول السلعية من 1 الى 24 سواء فى شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيرات عليها يجعلها صالحة للاستهلاك\

تحدد مواسم الإنتاج (الرزنامة الزراعية) لعدد من السلع الزراعية التى لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات على أن تحدد الدول الزراعية السلع الزراعية التى ترغب فى إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية ،وقد انتهت الرزنامه الزراعية بحلول عام 2005 مما يعني تحرير كافة السلع الزراعية واعفاءها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.

    السلع الصناعية للفصول السلعية من 25 الى96

لاتسرى احكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها وتداولها او استخدامها فى اى من الدول لأسباب دينية او صحية او أمنية أو بيئية او لقواعد الحجر الصحى وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك اية تعديلات تطرأ عليه\

كما لاتسرى احكام هذا البرنامج على المنتجات المقامة داخل المناطق الحرة حيث لم تحدد الاجراءات الخاصة بمعاملة المنتجات داخل المناطق الحرة

الميزة التفضيلية

بدأ التخفيض بنسبة 10% سنويا بداية من عام 1998على ان تصل فى عام 2005 الى 100% وأثناء انعقاد قمة عمان عام 2002 اتفق على زيادة نسبة التخفيض السنوي إلى 20% لتصل إلى 80% عام 2004 والى 100% عام 2005.

الوضع الحالي للتنفيذ

1- بلغ عدد الدول العربية التى إنضمت حتى الآن 17 دولة عربية وهي :الأردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، سورية، العراق، سلطة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن.

2- وهناك ثلاث دول أعضاء فى المنطقة لم تبدأ بعد فى تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وهي (فلسطين، السودان، اليمن).

– تقوم اليمن بتخفيض نسبة 16% من الرسوم الجمركية علي وارداتها من الدول الاعضاء سنويا وذلك بدءا من عام 2005 وسوف يطبق الإعفاء الكامل بحلول عام 2010.

– أما فلسطين فهي معفاة من تطبيق أي تخفيضات علي وارداتها من الدول الأعضاء بينما يتم إعفاء كافة الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل طبقا لقرار القمة العربية بتونس رقم 274 لسنة 2004

3- بلغ التخفيض في عام 2005 الي 100%

قواعد المنشأ

1-جارى التعامل بقواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،نسبة القيمة المضافة لا تقل عن40%

2-جارى الان الأعداد لقواعد منشأ عربية تفصيلية مستقاة من قواعد منشأ الاتحاد الاوربى وذلك لحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء الاتفاقية الى داخل الدول العربية كما تهدف إلى منح التخفيضات الجمركية على المنتجات العربية المستوفاة إلى نسبة القيمة المضافة المتفق عليها.

3-تم إلغاء كافة القيود غير الجمركية المتمثلة في( قيود موسمية ، رخص الاستيراد والتصدير، وكافة القيود الكمية والنقدية.

  آلية فض المنازعات: تم الانتهاء من وضع لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالية بفض المنازعات بين الدول العربية.

الغاء التصديق على شهادات المنشأ والمستندات والوثائق المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات.

اتفاقية الخدمات: جارى مناقشة جداول التزامات الدول في إطار اتفاقية الخدمات للتوصل إلى اتفاقية فيما يخص الخدمات مع مراعاة التزامات الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية.

– جارى حاليا أعداد جدول تفصيلي برسوم مقابل الخدمات لتحديد ما إذا كانت تتضمن بعض الرسوم ذات الأثر المماثل.

معاملة منتجات المناطق الحرة : لا تخضع السلع و المنتجات التي يتم إنتاجها داخل المناطق الحرة لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة، أي لا تخضع لأي تخفيضات أو إعفاءات جمركية

الاقتصاد الجزائري- كورونا

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي ، أن الاقتصاد الجزائري سيسجل انكماشا بنسبة 6,4 % خلال السنة الجارية 2020 جراء تداعيات فيروس كورونا،

وتعرف الكثير من القطاعات ركودا لم تشهده من قبل، فيما ذكر خبراء الاقتصاد إن الأزمة الاقتصادية ستزيد من الأعباء الاجتماعية على الفرد والمؤسسات الاقتصادية خصوصا مع تراجع الإنفاق العمومي في ظل انهيار أسعار النفط.

وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 % قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.

ويسهم النفط والغاز بنحو 60% من ميزانية الجزائر، و93 % من إجمالي عائدات التصدير، بحسب ما أوردت “رويترز”.

وانخفضت عائدات الطاقة بنسبة 26 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية من جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على الطلب العالمي.

وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة الجزائرية إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة.

النظام المصرفي الجزائري

يتسم النظام المصرفي فى الجزائر بالتحفظ والخصوصية فى التعامل التى تتطلب من الشركات التعرف على اللوائح والاجراءات البنكية والالتزام بها وذلك بحسب تقارير مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر، وتجدر الاشارة الى أهمية إثبات أي عملة أجنبية بصحبة أي قادم عند دخوله إلي الجزائر في منفذ الدخول من خلال استيفاء استمارة خاصة بذلك أخذا فيالاعتبار أن خروج أي عملة أجنبية لم يسبق إثباتها أمر غير مسموح به ويعتبر تهريب للعملة .

حركة التجارة في الجزائر

ترتبط الجزائر بشكل كبير مع الأسواق الأوروبية وهو أمر فرضته صلات التاريخ والجغرافيا ووجود جالية جزائرية كبيرة بالخارج خاصة في أوروبا، فضلا عن المزايا والتفضيلات والإعفاءات الممنوحة للمنتجات الأوروبية من خلال اتفاق الشراكة الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2005  مما أعطى ميزة تنافسية كبيرة للصادرات الأوروبية  حتى في مواجهة الصادرات العربية حتى يناير 2009 وهو تاريخ تطبيق الجزائر لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية وهو تطور كان  من شأنه التقارب النسبي للقدرة التنافسية بينهما إلا أن قيام الجزائر بفرض قائمة سلبية  تستثنى من الإعفاءات المنصوص عليها  في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية اعتبارا من يناير 2010.

النقل والموانئ البحرية 

يتم النقل البحري عبر ١٧ ميناء  فى الجزائر بعضها مخصص لتصدير المحروقات كميناء أرزيوو بجاية وسكيكدة، بينما تعتبر موانئ الجزائر العاصمة ، ووهران ،وعنابةموانئ متعددة النشاطات ،  ويضم الأسطول البحري ٧٤ سفينة بحرية حتى عام 2015 ، منها ٥ ناقلات للبترول و ٩ ناقلات للغاز السائل و٧ منها لنقل المواد الكيماوية و٣ لنقل السكان والبضائع، ويعتبر النقل النهري منعدم لانعدام المجاري المائية الصالحة للملاحة.

الرسوم الجمركية

تتراوح معدلات الرسوم الجمركية  بين 5 ، 15% للسلع الوسيطة والخامات و 30 % للسلع الاستهلاكية إضافة إلى ضريبة قيمة مضافة نسبتها تتراوح بين صفر ، 7 ، 17% حسب نوع المنتجات فيما عدا دول الاتحاد الأوروبيمنذ عام 2005  .

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تجدر الإشارة إلى أن الجمارك الجزائرية أصدرت قائمة سلبية تشمل البنود السلعية التي تستثنى من الإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠١٣ وقد تضمنت القائمة  ٩٢٧ بند تشمل منتجات متنوعة مما يعنى خضوع هذه السلع العربية للرسوم الجمركية عند دخولها الجزائر ، علما بأنه يمكن الإطلاع على القائمة من خلال :موقع الجمارك الجزائرية وهو www.douane.gov.dz

الفقر في الجزائر

يشير تقرير أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قفز إلى 15 مليون أي نحو 38 % من الجزائريين تدهورت أوضاعهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة، وهو ما يعني أن بين كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش في فقر مدقع.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 1400 بلدية فقيرة يعيش سكانها على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، بينها 800 بلدية تم تصنيفها ضمن خانة الأكثر فقراً، وتضم 20 مليون مواطن. كما تعتمد 30 ولاية في توفير احتياجات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على صندوق يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد.

مواقع جزائرية تهمك

البنك المركزي الجزائري	https://www.bank-of-algeria.dz /
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار	http://www.andi.dz/index.php/
مصلحة الجمارك	www.douane.gov.dz
المناقصات الجزائرية	www.anep.com.dz
وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية	www.mdipi.gov.dz

 

مزايا الاستثمار في الجزائر

 

حددت الحكومة الجزائرية عدداً من المحفزات الإضافية المخخصة لتشجيع المستثمرين ، حيث يمكن أن  تستفيد المشاريع الاستثمارية من الإعفاءات و التخفيضات الضريبية  حسب موقع النشاط وتأثير المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي كالاتي :-

مزايا مشتركة للاستثمارات المؤهلة

أولاً  المشاريع المنجزة في الشمال :

–  مرحلة الإنجاز:

أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

ب)  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أوالمقتناة  محليا التي  تدخل  مباشرة  في  إنجاز  الاستثمار،

ت)  الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري  عن  كل  المقتنيات  العقارية  التي تتم  في  إطار  الاستثمار  المعني

ث) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية  المتضمنة  حق الامتياز  على  الأملاك  العقارية المبنية  وغير  المبنية الموجهة  لإنجاز  المشاريع  الاستثمارية. وتطبق  هذه   المزايا  على  المدة  الدنيا  لحق  الامتياز  الممنوح.

ج) تخفيض بنسبة % 90   من  مبلغ  الإتاوة  الإيجارية  السنوية  المحددة  من  قبل  مصالح  أملاك  الدولة خلال  فترة  إنجاز  الاستثمار ،

ح) الإعفاء لمدة  عشر  (10)  سنوات  من  الرسم العقاري  على   الملكيات  العقارية  التي  تدخل  في  إطار الاستثمار، ابتداء  من  تاريخ  الاقتناء ،

خ) الإعفاء  من  حقوق  التسجيل  فيما  يخص العقود التأسيسية  للشركات  والزيادات  في  رأسمال.

• مرحلة الإستغلال:

لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة للإستثمارات المحدثة حتى مائة (100) منصب شغل إبتداءا من بدء النشاط  و بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:

أ‌-   الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS)،

ب‌-  الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (TAP).

ت- تخفيض بنسبة%  50   من  مبلغ  الإتاوة الإيجارية  السنوية  المحددة  من  قبل  مصالح  أملاك الدولة

ب) الاستثمارات  المنجزة  في  الجنوب  والهضاب  العليا،و المناطق التي تستدعي  تنميتها  مساهمة  خاصة  من  قبل  الدولة.

مرحلة الإنجــاز:

أ‌- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

ب‌- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،

ث-  الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري  عن  كل  المقتنيات  العقارية  التي تتم  في  إطار  الاستثمار  المعني

ج-   اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔ ﻹنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز،

ح- الإعفاء لمدة  عشر  (10)  سنوات  من  الرسم العقاري  على  الملكيات  العقارية  التي  تدخل  في  إطار الاستثمار، ابتداء  من  تاريخ  الاقتناء ،

خ-   الإعفاء  من  حقوق  التسجيل  فيما  يخص العقود التأسيسية  للشركات  والزيادات  في  رأسمال،

ح‌- التكفل الكلي أو الجزئي من طرف الدولة بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية  لإنجاز الاستثمار، وذلك  بعد  تقييمها  من  قبل  الوكالة،

خ‌-  التخفيض من  مبلغ  الإتاوة  الإيجارية  السنوية المحددة  من  قبل  مصالح  أملاك  الدولة، بعنوان  منح الأراضي  عن  طريق  الامتياز  من  أجل  إنجاز  مشاريع استثمارية  :

– بالدينار  الرمزي  للمتر  ا لمربع )  م  (2 خلال  فترة عشر  (10)  سنوات، وترتفع  بعد  هذه  الفترة  إلى   50% من  مبلغ  إتاوة  أملاك  الدولة  بالنسبة  للمشاريع الاستثمارية  المقامة  في المناطق  التابعة  للهضاب  العليا ، وكذا  ا لمناطق  الأخرى  التي  تتطلب  تنميتها  مساهمة خاصة  من  قبل  الدولة ،

– بالدينار  الرمزي  للمتر  ا لمربع )  م  (2 لفترة  خمس عشرة  (15)  سنة  وترتفع  بعد  هذه  الفترة  إلى   50%   من مبلغ  إتاوة  أملاك  الدولة بالنسبة  للمشاريع الاستثمارية  المقامة  في  ولايات  الجنوب  الكبير

ب- مرحلة الاستغلال لمدة عشر (10) سنوات:

– إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

– إعفاء من  الرسم على النشاط المهني،

–  تخفيض بنسبة  50%  من  مبلغ  الإتاوة الإيجارية  السنوية  المحددة  من  قبل  مصالح  أملاك الدولة .

مزايا إضافية لفائدة الأنشطة المتميزة / أو التي تخلق فرص عمل

يتعلق الأمر في المقام الأول، بالتحفيزات الجبائية و المالية الخاصة المقررة من طرف الأنظمة المعمول بها لصالح النشاطات السياحية، الصناعية و الفلاحية. هذه المزايا لا يمكن جمعها مع تلك المنصوص عليها في منظومة قانون ترقية الإستثمار، و في الحالة يتم تطبيق التحفيز الأكثر تشجيع.

المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

• مرحلة الإنجاز

كل المزايا المشتركة المتعلقة بفترة الإنجاز

منح  إعفاء  أو  تخفيض   ، طبقا  للتشريع المعمول  به، للحقوق  الجمركية  والجبائية  والرسوم وغيرها  من  الاقتطاعات  الأخرى  ذات  الطابع  الجبائي و الإعانات  أو المساعدات  أو  الدعم  المالي، و كذا  كل التسهيلات  التي  قد  تمنح.

إمكانية تحويل مزايا الإنجاز، بعد  موافقة  اﻟﻤﺠلس الوطني  للاستثمار، محل تحويل  للمتعاقدين  مع  المستثمر  المستفيد، و المكلف بإنجاز  الاستثمار  لحساب  هذا  الأخير.

ب-  مرحلة الإستغلال

تمديد  مدة  مزايا  الاستغلال لفترة يمكن  أن  تصل  إلى  عشر  (10)  سنوات،

تستفيد  من  نظام  الشراء  بالإعفاء  من  الرسوم ، المواد  والمكونات  التي  تدخل  في  إنتاج  السلع  المستفيدة من  الإعفاء  من  الرسم  على  القيمة  المضافة

أما النوع الثاني من المزايا الإضافية، فهو يخص المشاريع التي تخلق أكثر من 100 منصب شغل دائم، و المنجزة في المناطق التي تستدعي التنمية، و تستفيد هذه المشاريع من مدة إعفاء جبائي يقدر ب 5 سنوات على مرحلة الإستغلال.

أبرز الشركات في الجزائر

• السويدي إليكتريك
• سوناطراك
• إتصالات الجزائر
• أوراسكوم تليكوم
• طيران الطاسيلي
• إير إكسبرس ألجيريا
• مرسيدس بنز الجزائر
• كيا
• نفطال
• كوندور