“التنمية الصناعية” المصرية تقر مهلة 6 أشهر للمشروعات وإعفاء 50% من غرامات التأخير
أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي آو وحدات صناعية من الهيئة.
وأعلن محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم، عن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقًا لمرحلة التنفيذ الخاصة به سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.
وأوضح، أنه تم أيضًا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.
وأشار عبد الكريم، إلى إمكانية حصول المستثمر على الحوافز التيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، وعلى أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقًا للقواعد المنظمة بها داعيًا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.
وصرح رئيس الهيئة، بأن القرار يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعية والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الازمات والتحديات الراهنة وتذليل اية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الانتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، مؤكدًا ان التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
