سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي المصرية لعام 2021، الذي أصدرته الوزارة تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” الضوء على دور الشراكات الدولية في دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة، بهدف دعم خطط الدولة الهادفة لتمكين الشباب.
ويتطرق الفصل الثاني في الجزء الأول من التقرير، إلى قصص المستفيدين من رواد الأعمال، عارضا التجارب الواقعية من رواد الأعمال المستفيدين من الدعم المقدم من خلال الشراكات الدولية، وذلك من خلال حملة “المبتكرون لمستقبل أفضل”، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس.
وبشأن تعزيز النقل الذكي، سرد التقرير تجارب عدد من المستفيدين العاملين بإحدى شركات النقل الذكي، الذين حصلوا على تمويل بشكل غير مباشر من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي ارتفعت تمويلاتها لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمول 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات حيث وجهت التمويلات لـ74 مشروعا متوسطا، و2072 مشروعا صغيرا، و402 مشروع متناهي الصغر.
كما تطرق التقرير إلى مبادرة التجارة الخضراء، والتي تمولها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتنفذها وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ويستفيد منها 4200 مزارع في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.
وفي سياق متصل، أنتجت وزارة التعاون الدولي فيلمًا حول أحد المشروعات الممولة الشراكات الدولية، وهو مصنع “البولي بلاست”، أول وأكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج ألواح البولي كربونات، المادة البديلة للزجاج وحصل المشروع على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 3.6 مليون جنيه، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما مكن الشركة من التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة صادراتها للخارج.
وحول مؤشرات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ذكرت وزارة التعاون الدولي أنه بنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشر وغير المباشر نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.
وبذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 لنحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال، حيث تعتبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا حول مصر.
ووصلت المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 67 مشروعًا ذي صلة بالشباب بقيمة 9ر3 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي.
وتبلغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
