كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.
وسجلت محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا، بقيمة 3.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة (20%)، والتعليم (14%)، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (15%).
بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، 13 مشروعًا بقيمة 82 مليون دولار.
وخلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعارات؛ وأن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولي زيادة تواجد المرأة في المناسب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.
وذكرت أن المرأة في مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ، تم تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري.
