وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة النصر للمباني والإنشاءات – إيجيكو، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 211 مليون جنيه موزع على 42.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
وأضافت البورصة في بيان اليوم، أن الشركة تلتزم باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأوضحت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وأكدت اللجنة على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
وأشارت إلى التزام الشركة باستيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 قبل طرح أسهم الشركة أو إتاحتها للتداول، على ألا يتم التعامل أو التداول على أسهم الشركة المقيدة قيداً مؤقتاً أثناء فترة القيد المؤقت إلا بعد صدور موافقة الهيئة والجهات ذات الصلة، وفي حالة عدم استيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن ولاغياً.
ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “مقاولات وإنشاءات هندسية” اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، باستخدام رمز السهم للشركة (NBCC.CA).
ولفتت البورصة، إلى التزام المساهمين الذين يمتلكون نسبة 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة.
وتابعت، أنه يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذاً لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، أم التزام الشركة بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982، وبأحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، فضلاً عن قيام الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة.
