أصدر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، محددات مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية بسعر عائد 11 بالمائة متناقص.
وتتضمن المحددات، بحسب كتاب دوري صادر، أن تكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و 10 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20 بالمائة كل عام.
وأكدت المبادرة، أن الحد الأقصى لمدتها 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
