تترقب المغرب تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل 6.2%، بفضل تقدم حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 والنتائج الجيدة للقطاع الزراعي بعد تراجع نسبته 7% في 2020، كما أعلن المصرف المركزي .
وقال “بنك المغرب” في بيان إنه يتوقع أن “يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6.2%”.
من جهته، توقّع “المركز المغربي للظرفية”، وهو مرصد اقتصادي مستقل، في تقرير سنوي صدر الأربعاء، أن يسجّل معدل النمو الاقتصادي في المملكة هذا العام 7.1% وفي 2022 حوالي 4.1%.
كان المغرب عانى العام الماضي تراجعا غير مسبوق منذ 24 سنة في النمو بلغ 7%، بفعل تداعيات الجائحة.
وعزى المصرف توقعاته الراهنة إلى “التقدم الملموس لحملة التلقيح” التي استفاد منها أكثر من 20.5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.
وذكر أيضا “الموسم الفلاحي الجيد”، إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام بالمغرب.
ويتوقع أن يستمر النمو بمعدل أقل من 3% العام المقبل.
لا يزال معدل البطالة يقارب 13% رغم استحداث 405 آلاف فرصة عمل في الربع الثاني من هذا العام، وفق المصدر نفسه. أما معدل التضخم فيتوقع أن يستقر عند 1.2% هذا العام و1.6% العام المقبل.
هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من معدل نمو 5.5% الذي ذكره الملك محمد السادس الأسبوع المنصرم في خطاب دعا فيه الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة.
وأكد رئيس الحكومة المعين حديثا عزيز أخنوش خلال عرض برنامجه الاثنين على البرلمان، العزم على “تحفيز الاقتصاد” للخروج من الأزمة، و”إرساء دعائم دولة اجتماعية”، من خلال “تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد”.
ومساء الأربعاء، منح مجلس النواب بأغلبية كبيرة جداً الثقة لحكومة أخنوش، بناء على هذا البرنامج الذي يرمي إلى إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية التي تضررت بشدة من جرّاء جائحة كوفيد-19.
وحظي برنامج الحكومة بثقة 213 نائباً ومعارضة 64 نائباً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ويراهن المغرب على هذا “النموذج” الذي أعلنته لجنة ملكية في مايو للرفع من مستوى النمو في أفق عام 2035، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
