يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، خلال اجتماع استثنائي، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التخضمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر حصلت على حزم تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، مقسمة ما بين 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، و5 مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.
