تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل 24 مارس، في ثاني اجتماع لها خلال عام 2022، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يأتي ذلك، في الوقت الذي قرر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، 0.25% في أول زيادة يقررها منذ عام 2018، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمتوقع استمرار ارتفاعها حتى منتصف العام، كما أنه من المتوقع أن تستمر اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.
ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع لها خلال العام الجاري في 24 مارس لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 فبراير 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.
