أكدت مي أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن.
وقالت مي أبوالنجا، إن نحو 27.8 مليار جنيه من تلك التمويلات جاءت من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن البنك المركزي وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته، إدراكاً منه بأهمية هذا القطاع الحيوي والهام في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي فرضها انتشار وباء كورونا، والذي أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً.
ولفتت إلى أن المركزي يتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، من بينها إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر (فئة ج) لترقيتها إلى الفئة (ب)، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.
وذكرت أن البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية بتنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع ودعم صناعة التمويل الأصغر من أجل ضمان استمراريتها واستدامتها لتكون بمثابة آلية للحد من الفقر في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى التمويل.
وقالت أبوالنجا إن البنك المركزي تبنى في مايو 2017 مبادرة لتحفيز البنوك على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر أو الأفراد الذين لديهم أعمالهم الخاصة ضمن النسبة الإلزامية البالغة 20% والتي ارتفعت بعد ذلك إلى 25% في فبراير 2021.
كما وافق البنك المركزي في 2019 على منح تمويل قدره 25 مليون جنيه مصري للاتحاد المصري للتمويل الأصغر، لتنفيذ برامج التطوير المؤسسي لـ41 منظمة غير حكومية من الفئة “ج”.
وأوضحت أن برنامج الترقية المؤسساتية الذي تبناه البنك المركزي يهدف إلى مساعدة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في القطاع على تنمية محافظ عملائها وتوسيع نطاق عملياتهم بكفاءة من خلال تعزيزات إدارتها وحوكمتها وقدراتها التشغيلية وتنفيذ أنظمة دعم تكنولوجيا المعلومات وزيادة الوصول إلى التمويل.
وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي، إلى أن الهدف الاستراتيجي للبرنامج هو زيادة الوصول إلى تسهيلات الإقراض الأصغر بشكل كبير من قبل السكان ذوي الدخل المنخفض والمشاريع الصغيرة المحرومة في مصر، من خلال تعزيز القدرة المؤسسية لـ41 منظمة غير حكومية من الفئة “ج” وتسريع تطويرها إلى مؤسسات التمويل الأصغر من الفئة “ب” وبالتالي تمكينها من مضاعفة تأثيرها الاقتصادي.
وأكدت أن البنك المركزي ملتزم بدعم الشمول المالي ومبادرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين الرئيسيين لتمكين ملايين الأفراد وأسرهم وتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في عملية التنمية والاستفادة منها.
