أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن الدولة تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 15.5% و17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المستهدف أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي “2022 – 2023” نحو 5.5 مليار دولار.
جاء ذلك فى سلسلة من الفيديوهات نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز معدلات نموه.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2% في العام المالي (2018- 2019) إلى أكثر من 5% في العام المالي (2022 – 2023)، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.
وتطرق الوزير، إلى المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد، والذي يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود؛ نظرًا لموقع مصر الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب، وهو ما ساعد على نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى، خاصة بعد أن وقَّعت 29 شركة عالمية كبرى على اتفاقيات خلال نوفمبر الماضي، لإقامة 35 مركز تعهيد جديدًا أو التوسع في مصر، من بينها: شركات متقدمة في هذا المجال بالولايات المتحدة وباكستان والهند، في شهادة كبرى من مجتمعات الأعمال للسوق المصرية، وبما ساهم في تحقيق 15 ألف فرصة عمل منذ توقيع الاتفاقيات وحتى الآن، وذلك من إجمالي 34 ألف فرصة عمل توفرها تلك الاتفاقيات خلال 3 سنوات، مع صادرات بقيمة مليار دولار سنويًّا.
وذكر وزير الاتصالات أن هناك جهودًا جارية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي أيضًا، كمعبر للبيانات بين الشرق إلى الغرب والعكس، حيث دخلت مصر في تحالفات دولية لبناء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى 2025، ليصبح إجمالي الكوابل البحرية الدولية التي يتم استقبالها على السواحل المصرية 13 كابلًا بحريًّا، عبر 10 نقاط إنزال على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، من بينها 4 نقاط إنزال جديدة تم تشييدها خلال عام واحد، في مقابل 6 نقاط أخرى شُيدت خلال 20 عامًا.
وأضاف أنه كان من المهم تدعيم وتوسيع تلك البنية التحتية لتدعيم موقع مصر كدولة استراتيجية في نقل البيانات الدولية، حيث كانت مصر تمتلك شبكة كوابل أرضية لنقل البيانات بين ساحلي البحرين بطول 2700 كم أنشئت خلال 20 عامًا، في حين أنه خلال عام واحد تم إنشاء شبكة كوابل أرضية جديدة داخل مصر بطول 2650 كم، بما يعني أن ما أنشئ خلال 20 عامًا من بنية تحتية رقمية في مصر، تم إنشاؤه خلال عام واحد، وذلك باستثمارات قيمتها 1ر1 مليار جنيه أدت إلى زيادة قدرتنا على جذب استثمارات وشركات جديدة لنقل البيانات من خلال الشبكة المحلية والدولية.
