قال أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن القطاع العقاري المصري يتأثر بالأوضاع والظروف لكنه قطاع قوي، ومر خلال الـ28 سنة الماضية بـ 7 أزمات مختلفة بمعدل أزمة كل 4 سنوات، وهو ما يبرهن على قوة القطاع وتخطيه أي مشكلة.
وأضاف صبور، لـ”العربية”، اليوم الأربعاء، على هامش معرض “سيتي سكيب” مصر، أن ارتفاع الدولار وسعر الفائدة يؤثر على القطاع لكنه دائما ما يعود إلى عافيته بأفضل من السابق.
وأوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أنه كلما ارتفع التضخم زاد الإقبال على شراء العقار لأن المُدخر يفكر في وضع أمواله في أي وعاء لتعويض التضخم وذلك ما حدث في آخر شهرين من زيادة الإقبال على شراء العقارات.
وقال صبور، إن فترة ما بعد انخفاض قيمة الجنيه وبداية الحرب الروسية الأوكرانية شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً يتراوح بين 15 إلى 20% وذلك في نحو 3 أشهر ماضية، متوقعاً أن ترتفع الأسعار بنحو 30% بنهاية العام الحالي، لكن يظل الإقبال جيد جداً.
وأضاف أن الميراث التاريخي في مصر أن المتاح من الوحدات التجارية والإدارية والطبية أقل جداً من المعدلات العالمية، لكن في آخر بضع سنوات أصبحت هناك مشروعات على أعلى مستوى وأصبح الإقبال مرتفع جداً على هذه النوعية من العقارات وأسعار ترتفع بسرعة، في ظل عدد سكان نحو 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى المشترين من خارج مصر.
وعن أسعار الفائدة، قال صبور: “إن أسعار الفائدة تؤثر على العقارات فكلما ارتفعت أسعار الفائدة تكون مغرية للاستثمار فيها وتبطئ الإقبال على العقار لكن في مصر تباطؤ الإقبال على العقار بسبب الفائدة يكون لفترة محدودة ويحدث تحركا من جديد في المبيعات، لأن الأسعار في مصر ليست بمستوى الأسعار عالميا أو في منطقة الخليج، والأسعار قابلة للزيادة ويمكنها امتصاص الزيادة في أسعار الفائدة التي تؤثر على تكلفة الأموال والخامات”.
وأضاف أحمد صبور، أن الشركات العقارية مكاسبها جيدة ولا يمنع أن تقلل أي شركة من مكاسبها، والتوسعات مستمرة وكبيرة في السوق المصري يومياً.
وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه له تأثير مؤكد على قيمة وتكلفة الوحدات العقارية المنتجة ويحدث زيادة في أسعارها، لكن أسعار البيع قادرة على امتصاص هذه الزيادة.
وذكر أحمد صبور، إن شركة الأهلي صبور لديها حجم عمل يتجاوز 63 مشروعاً نفذتها منذ تأسيسها، وتعمل حالياً في 8 مشاريع بمراحل مختلفة، والسنة الماضية سلمت الشركة نحو 1500 وحدة، وستسلم العام الحالي 3 آلاف وحدة للمشتري النهائي.
