قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الحد من هروب رؤوس المال والتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا قد يساهم في توفير تمويلا للقارة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا – كوفيد 19.
وأضاف تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي ستصدره المنظمة في 28 من الشهر الجاري، واطلعت العربية نت على مقتطفات منه، أن الأمم المتحدة ترى أن الدول الأفريقية تحتاج إلى 200 مليار دولار للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الإجتماعية لوباء كورونا، كما تحتاج على نحو طارئ إلى أموال للإنفاق على القطاع الصحي.
ويقدر تقرير الأونكتاد حجم الأموال التي تغادر القارة بصورة غير مشروعة بنحو 88.6 مليار دولار كل عام، وهي ثروة تخرج ويتم الاحتفاظ بها في الخارج.
وأشارت إلى أن الاحتفاظ بتلك الأموال في القارة سيساهم في تعزيز الاستجابة إلى وباء كورونا، وبناء مرونة للاقتصادات الإفريقية بما يمكنها من المضي قدما.
وعلى جانب أخر تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن القارة الإفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة. وحتى بعد الدعم الدولي، فإن الدول الإفريقية تواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار، وفقا للصندوق.
المقرضين الرسميين رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، ودعم من مقرضين من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار، وتعهدت فرنسا بتسخير 1.2 مليار يورو لمكافحة كورونا في أفريقيا.
