كشف تقرير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنتي 2020 و2021، المصادق عليه مؤخرا من طرف الجمعية العامة لـ»الكناس»، عن تراجع الاستثمار الأجنبي بالجزائر بنحو 19 بالمائة.
أوضح التقرير الذي انتقد غياب معطيات وإحصائيات قطاعية دقيقة، وصعوبة تحصيل المعلومات والمعطيات الميدانية لإجراء التقديرات، ونقص في البيانات الموثقة في الجزائر، أن الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر تراجع بنسبة 19 بالمائة، حيث سجل هذا الأخير رقم 1.1 مليار دولار سنة 2020، مقارنة مع 1.382 مليار دولار سنة 2019، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار العالمي، مع تضخم جامح لجميع المنتجات بين 4 و10 بالمائة لعدة أسباب، منها التضخم المستورد الناتج عن زيادة أسعار السلع في السوق الدولية، على رأسها القمح، الحليب والزيوت، وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجيستيكية، مع انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار والأورو.
كما تضمّن التقرير أيضا الإشادة بالإصلاحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وإلغاء القاعدة 51 ـ 49، ما عدا في القطاعات الاستراتيجية، حيث اتجه الاقتصاد الجزائر في الثلاثي الثاني من سنة 2021 مجددا نحو النمو، وتحول رقم النمو من 1 بالمائة سنة 2019 إلى -5.1 بالمائة سنة 2020، ليبلغ 3.9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الماضية. وفي ذات السياق، اعترف تقرير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنتي 2020 و2021، بوجود تطور حقيقي للاستثمارات في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وبخصوص آثار كوفيد 19 على قطاع العمل بالجزائر، أكد التقرير أن الجائحة لعبت دورا في فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم، رغم أن تأثيرها في الوظيف العمومي والخدمة العمومية كان ضعيفا ومتوسطا في قطاعات الفلاحة والبناء والنقل والمناجم والأنشطة المالية، وعاليا جدا في قطاعات التجارة، الفندقة، المطاعم، الصناعة التحويلية، وهذا بسبب الغلق الجزئي أو الكلي للمصانع، والشلل في سلاسل التوريد، والانخفاض في الطلب بالنسبة لقطاعات النسيج، والسيارات، مع غلق مؤسسات البيع بالجملة والتجزئة وغلق المطاعم والفنادق.
كما ثمن التقرير، مواجهة الأزمة الصحية من طرف الدولة الجزائرية بالإعانات التي بلغت سنة 2020 38 ألفا و775 مليار دينار، استفادت منها 2.188 أسرة، ورفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، مع إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي لأقل من 30 ألف دينار، تبني برامج الحد من الفقر ورفع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية سنة 2021 خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الماضية.
