كشف التقرير الشهري لوزارة المالية ، ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 807 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 123.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.1%.
وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، فيما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 20%.
وبلغت الإيرادات الضريبية وفقًا للتقرير، حوالي 645.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.4%. فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 161.8 مليار جنيه، بزيادة 9.8 مليار جنيه.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الجاري.
وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.1%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أيام، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 48% خلال شهر فبراير الماضي. وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري حوالي 2.1 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة شح الدولار وزيادة حدة خسائر الجنيه المصري التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 22.2% خلال شهر فبراير الماضي لتسجل حوالي 3.44 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد الواردات المصرية، فقد انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 34.7% لتسجل حوالي 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 8.48 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
