زادت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال العام هذا الأسبوع، لتواصل ارتفاعها الذي سلط الضوء بشدة على إمكانية العودة إلى مستوى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام الجاري بحسب توقعات بعض المحللين.
وارتفعت عقود النفط بشكل حاد خلال الشهر الجاري حتى الآن، محققة ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مع استقرار خامي برنت وغرب تكساس عند أعلى مستوياتهما لهذا العام يوم الخميس. وذلك وسط توقعات متزايدة بتقلص الإمدادات.
وقالت السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، في 5 سبتمبر إنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مع تعهد روسيا، غير العضو في أوبك، بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام. وقالتا إنهما ستراجعان تخفيضاتهما الطوعية على أساس شهري
وأشار المحللون في Bank of America إلى أنهم يعتقدون الآن أن أسعار النفط قد ترتفع قريباً فوق 100 دولار.
وقال المحلل فرانسيسكو بلانش يوم الثلاثاء في مذكرة بحثية: “إذا حافظت أوبك + على تخفيضات العرض المستمرة حتى نهاية العام في ظل خلفية الطلب الإيجابي في آسيا، فإننا نعتقد الآن أن أسعار برنت قد ترتفع إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل قبل عام 2024”.
وقال تاماس فارغا، من شركة وساطة النفط بي في إم، إن القفزة نحو مستوى 100 دولار للبرميل تبدو “معقولة”، مستشهدا بقيود الإنتاج من السعودية وروسيا، والصيانة المقبلة لمصافي التكرير، والنقص الهيكلي في وقود الديزل في أوروبا، والإجماع المتزايد على أن الدورة الحالية من تشديد السياسة النقدية قد تصل قريبا إلى نهايتها.
وتابع فارغا لشبكة CNBC يوم الجمعة: “ومع ذلك، فإن مثل هذا الارتفاع ينطوي أيضًا على ضغوط تضخمية متجددة”. وقال إن ذلك انعكس في بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الماضي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والطلب على النفط… وأضاف: “لهذا السبب، أعتقد أن أي ارتفاع نحو 100 دولار سيكون قصير الأجل”.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء من أن قيود الإنتاج التي فرضتها السعودية وروسيا ستؤدي على الأرجح إلى “عجز كبير في السوق” خلال الربع الرابع، مشيرة إلى أن قيود الإنتاج التي فرضتها أوبك+ بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا منذ بداية العام قد تم تعويضها حتى الآن من قبل أعضاء من خارج تحالف أوبك +، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.
وقالت الوكالة: “اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا، سيؤدي فقدان إنتاج أوبك + إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع”.
