تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أكثر من 20 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، في ظل نمو حجم الأصول المدارة من خلال هذا النوع من الصناديق خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت الهيئة لـ«الشرق بلومبرج» إن السوق يضم حالياً 6 إصدارات لشركات صناديق الاستثمار العقاري، بإجمالي صافي أصول بلغ نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول.
كما ارتفع متوسط عوائد صناديق الاستثمار العقاري خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 3.5% في الربع الثاني، مقارنة بـنحو 2.9% خلال الربع الأول من العام.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار الهيئة تعديل عدد من شروط تحول شركات الاستثمار العقاري والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يستهدف دعم نمو القطاع وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
