في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتحفيز الشركات على القيد بالبورصة، أعلنت وزارة المالية منح الشركات التي تُقيد أسهمها في البورصة المصرية حافزًا استثماريًا جديدًا يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات، وذلك ضمن حزمة من المحفزات الهادفة إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، وتشجيع الشركات على الاستفادة من مزايا القيد بالبورصة باعتبارها إحدى أهم قنوات التمويل غير المصرفي، بما يدعم خطط التوسع والنمو ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة داخل الشركات.
وفي هذا السياق، قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة “جوست فاير” للاستشارات المالية، إن منح خصم ضريبي للشركات المقيدة بالبورصة يمثل رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحافز الجديد سيشجع العديد من الشركات، خاصة الكبيرة والعائلية، على دراسة القيد بالبورصة والاستفادة من المزايا التمويلية والتنظيمية التي يوفرها السوق.
وأضاف أن القرار لا يقتصر تأثيره على تخفيف الأعباء الضريبية، بل يرفع من الجدوى الاقتصادية لقرار القيد، حيث يسهم في خفض تكلفة الامتثال خلال السنوات الأولى، ويعزز قدرة الشركات على توجيه موارد إضافية للتوسع والاستثمار، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار شاوش إلى أن توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال الحوافز الضريبية يسهم في زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة وتنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، فضلًا عن تعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
وأكد أن التكامل بين الحوافز الضريبية والإصلاحات التنظيمية التي تشهدها سوق المال من شأنه أن يسهم في جذب شركات جديدة من قطاعات متنوعة، ويعزز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها كمحرك رئيسي لتمويل النمو الاقتصادي ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الحافز ضمن توجه حكومي أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مساهمته في معدلات النمو، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الاعتماد على التمويل عبر سوق رأس المال.
