كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن حزمة تعديلات تشريعية وضريبية جديدة تستهدف تنشيط سوق المال وتحفيز الاستثمار، مؤكداً العمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الجاري لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية العام المالي المقبل.
وقال كجوك خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، إن الحكومة تتجه لتحويل الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة إلى ضريبة دمغة، وذلك بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية وسوق المال، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة السيولة في السوق.
وأضاف أن التعديلات تتضمن خفض ضريبة الدمغة للمقيمين وغير المقيمين إلى نصف في الألف، إلى جانب منح حوافز ضريبية للشركات التي تقيد أسهمها بالبورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إمكانية مد العمل بهذه الحوافز حال نجاحها في تحقيق أهدافها.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تشمل أيضاً إعفاء صناع السوق من بعض الأعباء الضريبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التداولات وزيادة عمق السوق.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تمتد إلى معالجة عدد من التشوهات الضريبية، من بينها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، فضلاً عن استحداث آليات تسمح باحتساب تكلفة الاقتناء بما يحقق معاملة ضريبية أكثر عدالة للمستثمرين.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل كذلك على دعم نشاط تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، من خلال إعفاء خدمات الترانزيت من الرسوم والضرائب، إلى جانب عدد من التيسيرات الضريبية والجمركية الأخرى التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
