وزير الصناعة يبحث مع صناعة الأدوية تحديات الغرفة للنهوض بالقطاع وصادراته

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة المصري مع الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية وأعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، تحديات واحتياجات الغرفة للنهوض بالقطاع وصادراته خلال المرحلة المقبلة.

 ووفق بيان من وزراة الصناعة اليوم الثلاثاء، حضر اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن قطاع الصناعات الطبية من أهم القطاعات الاستراتيجية المستهدفة والذي يضم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية.
ولفت الوزير إلي حرص الوزارة على تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة في الدواء لتصبح مصر مركزاً لتصنيع وتصدير هذه المواد ﻻسواق المنطقة.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مطالب القطاع والغرفة والتي شملت دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية لسهولة نفاذ الأدوية المصرية لأسواق الخليج، ورفع كفاءة المصانع القائمة ونقل التكنولوجيات الحديثة للتصنيع، وتيسير حصول الشركات على التمويل من الجهات التمويلية الدولية، إلى جانب تيسير إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات ربط البحث العلمي بالصناعة.
ووجه الوزير بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات لتوفير الدعم الفني لشركات الأدوية للحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية.
واوضح هاشم أن هذه الاجتماعات التنفيذية مع الغرف ستنعقد بصفة دورية للوقوف على احتياجات ومطالب الشركات وسبل حلها، لافتاً إلى أن الوزارة ستبحث مطالب الغرف مع مختلف الجهات المعنية المرتبطة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أن قطاع صناعة الأدوية من أكبر القطاعات الواعدة والتي تمتلك فرصة ذهبية للنهوض بصادرات مصر لمختلف أسواق المنطقة.
وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهات المعنية مع الغرفة واستشارتها قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع وذلك مراعاة للدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.