أعلنت هيئة التنمية الصناعية نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، الذي جرى التقديم عليه إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، حيث تم تخصيص 175 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقارب 600 ألف متر مربع لإقامة مشروعات صناعية جديدة في عدد من القطاعات الحيوية.
شملت الأراضي المخصصة أنشطة صناعية متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية، إضافة إلى قطاعي الغزل والنسيج ومواد البناء، في خطوة تستهدف دعم تنوع القاعدة الصناعية والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.
وأوضحت الهيئة أن فحص الطلبات ودراستها تم وفق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعلنة مسبقًا، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتوجيه الأراضي إلى الجهات الجادة القادرة على تنفيذ مشروعاتها ضمن الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت الهيئة أن المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي تمثل إضافة للاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاج، وتعزيز سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو القطاع الصناعي.
وتضمن الطرح حزمة من التيسيرات، أبرزها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسات الجدوى، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتسريع إجراءات الحصول على الأراضي.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم منح أولوية نسبية في الطروحات المقبلة للمستثمرين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.
يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الطرح وموقف طلباتهم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتم إخطارهم بنتائج التخصيص والقطع الممنوحة لهم من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
