أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من بداية شهر أبريل، ليشمل الحكومة والقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يستثني المصانع والمصالح الخدمية الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التواجد الميداني دون انقطاع، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الإنتاجية أو الأساسية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة سياسات حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الوقود، في ظل المتغيرات المرتبطة بملف الطاقة والتطورات الإقليمية بالمنطقة.
