قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة مضيفا أنه ستتم مراجعة هذه القرارات مع توقف الظروف الاستثنائية
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليوم الثلاثاء،، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي محاولات لإخفاء السلع بما في ذلك الإحالة للنيابة العسكرية.
وأضاف، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب، فيما أدت تبعات هذه الحرب إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تعد استثنائية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ كانت الحكومة قد أكدت منذ أكتوبر 2025 بعدم وجود أي زيادة في الأسعار خلال ” لكن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية”.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الثلاثاء ، أن مصر تستورد 28% من البنزين ونحو 45% من السولار، وتجري عمليات الاستيراد من أسواق مختلفة بما يضمن تأمين الإمدادات ووصول المنتجات البترولية إلى القطاعات المختلفة.
وأوضح أن مصر لديها تعاقدات لمدة 6 شهور وعام وعام ونصف العام، والتكلفة تكون ثابتة لكن جزء من التكلفة يكون بسعر الشاشة عند وصول المنتجات إلى مصر وهو ماحدث مؤخراً وهى زيادة غير متوقعة. وأضاف أن تكلفة الخام ارتفعت 30% من شهر فبراير إلى مارس الجاري، فيما ارتفع سعر البنزين بنحو 25% والسولار بين 75 و80%.
وقال أنه في أكتوبر العام الماضي كان سعر برميل البترول عند 61.3 دولار فيما سجل حاليا خلال الأيام الأخيرة نحو 120 دولار ” زيادة التكلفة بضع عبء على قدرة الدولة على توفير الموارد للمواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
