قال كازوو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجيًا ويقترب بثبات من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، مؤكدًا استعداد البنك للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
كما شدّد على فوائد استمرار رفع الفائدة، مشيراً إلى أن تعديل مستوى الدعم النقدي سيسمح لليابان بتحقيق تضخم عند 2% ونمو اقتصادي طويل الأجل بسلاسة.
وجاءت هذه التصريحات عقب قرار المركزي الياباني، الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة إلى 0.75% وهي أعلى مستوياتها منذ 30 عامًا، في خطوة بارزة جديدة نحو إنهاء عقود من التحفيز النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه الصفرية.
وقال أويدا إن قرار الأسبوع الماضي يعكس تزايد قناعة المركزي الياباني بأن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تراجعت، وإن هذا القرار سيدفع الشركات إلى الاستمرار في رفع الأجور العام المقبل.
وأضاف أن الشركات بدأت تمرر ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام إلى الأسعار، ليس فقط في الأغذية بل في السلع والخدمات الأخرى أيضًا، وهو ما يُعد مؤشرًا على بدء تفعيل آلية ارتفاع متزامن في الأجور والتضخم في اليابان.
وترقب المستثمرون تصريحات أويدا لمعرفة ما إذا كان سيغيّر لهجته بشأن آفاق السياسة النقدية، بعدما فُسرت تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الأسبوع الماضي بأنها تميل للتيسير، وهو ما أدى إلى انخفاض الين.
وأصبح ضعف الين مصدر قلق لصناع السياسة النقدية، لأنه يرفع تكاليف الواردات والتضخم، مما يضغط على الاستهلاك.
وفي حين يُتوقع على نطاق واسع تثبيت المركزي الياباني الفائدة في اجتماعه المقبل في يناير/كانون الثاني، من المقرر أن يقدم التحديث الربع سنوي لتوقعاته للنمو والتضخم إشارات حول تقييم الضغوط السعرية الصعودية الناجمة عن تراجع الين.
