أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، رفع تصنيفها لمصر إلى “B” من “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة، أن ذلك يأتي في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية الخارجية للبلاد.
وأوضحت الوكالة أن قرارها يستند إلى الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار واستقرار سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وألمحت، إلى أن النظرة المستقرة لآفاق التصنيف الائتماني تعكس التوازن بين “تحسن آفاق النمو في مصر وتحسن اتجاهات ميزان المدفوعات” في مواجهة “استمرار ارتفاع الديون والعجز الحكومي، بما في ذلك الالتزامات التجارية الخارجية”.
وقالت الوكالة، إنه “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”.
