قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، والإقراض إلى 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 21.5%.
ويعكس القرار تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية، وخاصة مؤشرات التضخم والنمو المحلي والعالمي.
التضخم يتراجع
وشهدت معدلات التضخم تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم العام السنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6% خلال الفترة ذاتها.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية، إلى جانب الانحسار التدريجي لتأثيرات الصدمات السابقة.
وأظهرت البيانات الشهرية أن التضخم سجل 0.4% للتضخم العام و0.1% للتضخم الأساسي في أغسطس؛ وهو ما يشير إلى تحسن التوقعات على المدى القصير.
النمو الاقتصادي يتسارع
على الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بــ4.8% في الربع الأول، ليسجل متوسط نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق.
وجاء النمو مدعوماً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.
ورغم هذا التحسن، يرى المركزي أن الناتج ما زال أقل من طاقته القصوى؛ وهو ما يسهم في استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
ظروف عالمية مواتية
عالمياً، رصد البنك المركزي مؤشرات على تعافي النمو واستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً النفط، رغم بعض الضغوط الناتجة عن عوامل العرض.
كما واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجياً لمواجهة التطورات العالمية.
توقعات مستقبلية
تقديرات المركزي تشير إلى أن التضخم سيتراوح بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من 2025، على أن يسجل نحو 14% بنهاية العام، ليتماشى تدريجياً مع مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.
ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر صعودية، مثل احتمالية تعديل الأسعار الإدارية أو تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
الهدف من القرار
أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي المتوقع، مع التزامها بمراجعة قراراتها بناءً على المستجدات الاقتصادية والمالية.
وأوضحت أنها لن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان استهداف التضخم ضمن النطاق المحدد على المدى المتوسط.
