أقرت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا لمكافحة “غسل الأموال” وتمويل الإرهاب، تضمّن حظرًا شاملًا للتعامل بالعملات المشفرة داخل البلاد.
وبموجب القانون الجديد، يُمنع القيام بأي نشاط متعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك الشراء أو البيع أو التخزين أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال.
ويُعاقب من يخالف هذه الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم جزائري، أو بالعقوبتين معًا.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية ومنع استخدام الأدوات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.
