قال وزير المالية المصري أحمد كجوك “إننا ندرس برنامجاً طموحاً لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة؛ بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة”.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، تحت عنوان “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري”.
وأضاف وزير المالية أن السياسة المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي، ستكون أيضاً أكثر شمولا وتحفيزا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
وتابع: “نعمل على أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة”.
