وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم “I invest” ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية، بحسب بيان.
يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الشباب والرياضة الرامية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بكافة الخدمات والحلول التمويلية المتنوعة والمبتكرة التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج تدريبية للشباب المنتسبين لوزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية، لتمكين الشباب من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولعب دور فعال في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة والجودة على ذلك القطاع الهام من خلال توفير التدريب والتوجيه العملي للشباب، بما في ذلك تعلم طرق التقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامج لتأهيل الشباب للتمكن من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشكيل فرق للتحقق والفحص الميداني عن استدامة مشروعات التمويل متناهي الصغر، وهو برنامج متخصص يرتكز على تغطية الجوانب الفنية التي يلزم على أعضاء فرق الفحص الميداني الإلمام بها، والمهارات اللازمة للتيقن بصورة حاسمة وفعالة من استدامة المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف توطين ونشر الثقافة المالية من خلال مراكز وأندية وزارة الشباب والرياضة، المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، موضحاً أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية، تتجسد في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم ينعكس ذلك بتحقيق نمو حقيقي بالاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات مصر ودعم أهالينا في التخطيط المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتأمينية والتمويلية لتغيير واقع حياتهم وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تطبيق نماذج محاكاة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بين الهيئة والوزارة وذلك لكافة الفئات العمرية المختلفة، لترسيخ مبادئ التخطيط المالي والادخار والاستثمار والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، كما يزيد ذلك احتمالية توظيف الشباب المدرب من خلال هذه البرامج.
وأشار إلى أهمية التعاون الحالي بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، حيث تحول العلم الذي تلقاه الشباب من “علم ينتفع به” بشكل شخصي، إلى أنه أصبح علم يُفيد به المجتمع، ويشارك بفاعلية في تنظيم الأسواق من خلال هيئة الرقابة المالية.
وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية على طريق تمكين الشباب المصري، وتمكينهم من الاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في تنمية مجتمعنا.
أشار صبحي إلى أن توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الهيئة الرقابية والتشريعية المختصة بالتشريع والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وتحقيق استقرارها المالي، وبين وزارة الشباب والرياضة بصفتها الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لذا تأتي أهمية هذا البروتوكول والتي تُعد تتويجاً لسلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتوفير كل أسباب نجاحهم، إيماناً بأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر.
وشدد وزير الشباب على أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم الاقتصاد، حيث تسهم في فهم وتقدير أهمية التخطيط المالي والادخار والاستثمار، والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل، كما يساعد فهم الخدمات المالية غير المصرفية على الحصول على فرص جديدة للشباب تمكنهم من إنشاء مصادر دخل بديلة، كما تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار وتطوير حلول مالية جديدة، وتقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق وتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقلالية المالية وبالتالي تنمية المجتمع وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأضاف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل، ولهذا السبب، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، بهدف إعداد قادة للتغيير، لديهم القدرة على إحداث أثر في مجتمعاتهم المحلية والممتدة، مؤكداً أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على قاعدة عريضة من رواد الأعمال والمستثمرين الشباب، ويتطلب توفير بيئة مالية محفزة وتوعية الشباب بأهمية الادخار والاستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في توجه جديد داخل مراكز الشباب.