استعرض وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمر والممول، كما أن كل الإجراءات الجديدة تنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورًا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
وقال وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قبل إعلان حزمة الإجراءات الجديدة عقد حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين، وهناك عدد من الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات، موضحًا أن الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة.
وتابع الوزير أن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم اعماله وهناك إجراءات متعلقة السيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل.
وأشار “كوجك”، إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصدارها ليكون هناك إجراءات ضريبية، مؤكدًا أنها تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم رأسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاءات لفئة الشركات بأكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 أشهر بدلًا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة.
وقال وزير المالية، إن المنظومة الجدية التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشكلات مثل طول إجراءات الفحص.
وأعلن الوزير، أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر.
