قال وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني، إن وزارة الطيران ستعمل على التوجّه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، بما يُعظّم من عوائد المطارات ويُحسّن من تجربة المسافرين.
وأضاف الحفني، “تحرص وزارة الطيران على دراسة أفضل الممارسات فى صناعة الطيران المدني والعمل على تطبيق ما يتناسب من تلك الممارسات بهدف تعظيم وتطوير الأداء بشكل مستمر”.
في مصر يخضع إدارة وتشغيل المطارات لوزارة الطيران المدني عبر الشركة القابضة للمطارات، ولا توجد أية مطارات يديرها القطاع الخاص سوى مطار مرسى علم في جنوب شرق البلاد والذى تشغله مجموعة الخرافي الكويتية.
وقالت مصادر سياحية قريبة الصلة من الملف، إن قطاع الطيران يعد الوجه الثاني لقطاع السياحة، وخلال السنوات التسع الأخيرة بذلت الحكومة جهودا كبيرة في رفع كفاءة المطارات خاصة السياحية في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأوضحت ” طرح عمليات التشغيل والإدارة للمطارات إلى شركات أجنبية سيوفر قناة جديدة للموارد المالية للخزانة العامة، لكن توجد تخوفات من ارتفاع تكلفة خدمات الإقلاع والهبوط بالمطار وهو مايشكو منه القطاع السياحي في منطقة مرسى علم وبالتالى ينعكس على تذكرة الطيران”.
وقال أحد المصادر إن دخول شركات القطاع الخاص لإدارة المطارات سيدخل المطارات المصرية إلى حلبة المنافسة مع غيرها من مطارات دول المنطقة وبالتالى زيادة عدد الركاب وانتعاش القطاع السياحي في النهاية.
تستهدف مصر الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنوياً كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.
“تعمل الوزارة على تعزيز الشـراكات الإستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصـرية” بحسب سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
وأشار إلى حرص الوزارة على الإلتزام بالمعايير البيئية كعنصـر أساسي ورئيسي فى مختلف أنشطة ومشروعات الطيران المدني؛ وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول لمسار الإقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر إستدامة.
