اظهرت وثيقة حكومية مصرية، استهداف مصر رفع معدلات النمو خلال السنة المالية 2026-2027، إلى 5.5%.
وبحسب “الشرق بلومبرج” فأنه من المخطط أن يصل النمو في السنة المالية الحالية “2024-2025” إلى 4.2%، بعدما هبط إلى 2.8% في السنة المالية السابقة.
يأتي هذا بعد تعيين أحمد كجوك وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، وزيرًا للمالية، وهو يتبنى نهجًا داعمًا للمستثمرين، بعدما كان يتولى منصب نائب الوزير محمد معيط، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى، فيما تسعى البلاد إلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
كما شملت الوثيقة شملت خططًا لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8%، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. من بين المستهدفات الأخرى، خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي لـ6.6%.
كما تخطط الحكومة الجديدة لرفع إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنوياً، مقابل 66.2 مليون راكب خلال 2023-2024، فضلاً عن زيادة أسطول شركة “مصر للطيران” ليصل إلى 97 طائرة، بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.
الوثيقة أشارت أيضاً إلى أن البلاد تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنوياً لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
كما لفتت الوثيقة إلى أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، وأكدت أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز القطاع الخاص، والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
