نفت وزارة التجارة والصناعة في مصر، جملةً وتفصيلاً ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
وتابعت في بيان: “الذي يستثني ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وسيارات المصريين العاملين بالخارج التي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.
